استنكرت فعاليات جمعوية ومهنية وحقوقية بمدينة شيشاوة الخرق السافر للقانون، إثر إقدام لجنة محلية تقودها قائدة مركز شيشاوة مؤخرا، على اقتحام محل تجاري متخصص في بيع الملابس بالمركز التجاري البلدي، في ساعة متأخرة من الليل، ما تسبب في إتلاف وضياع كمية من السلع والتجهيزات.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تمت العملية تحت ذريعة تحرير الملك العمومي، دون إخبار او إنذار مسبق كما تقتضي المساطر الإدارية الجاري بها العمل. وأشارت المصادر ذاتها إلى ان اللجنة اغفلت عددا من المتاجر والمقاهي والمطاعم التي تشغل الملك العمومي بمدخل المركز التجاري المطل على الطريق الوطنية الرابطة بين شيشاوة وأكادير، بينما ركزت تدخلها على تاجر بسيط للملابس بالواجهة الخلفية للمركز، وهو ما اعتبرته فعاليات محلية شططا في استعمال السلطة واعتداء على ممتلكات الغير.
وذهب متتبعون للشأن المحلي الى ان هذه الواقعة تمثل ضربا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، والقائم على خدمة المواطنين في إطار القانون واحترام حقوقهم.
في السياق نفسه، علمت الجريدة أن صاحب المحل (ع.ا)، المعروف بنشاطه الجمعوي ودفاعه عن مطالب تجار ومهنيي المركز التجاري البلدي، تقدم بشكايات تظلمية لدى عامل إقليم شيشاوة والمجلس الجماعي، بصفته مالك العقار، حيث طالب بفتح تحقيق وإنصافه في أفق عرض الملف على أنظار المحكمة الإدارية بمراكش.
