طالب الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في التصريحات التي ادلى بها النائب البرلماني احمد التويزي، والتي تحدث فيها عن طحن الأوراق وخلطها بالدقيق المدعم الموجه للفقراء، قبل ان يتراجع لاحقا ويقول ان المقصود هو التلاعب في الوثائق والفواتير.
وأكد الغلوسي في تصريح اعلامي ان ما ورد على لسان التويزي، سواء تعلق الأمر بخلط الورق بالدقيق او بتزوير الوثائق، يعتبر جريمة تستدعي المساءلة القضائية.
وقال إن تصريح البرلماني تضمن عبارات واضحة، من قبيل: “والله العظيم كاين ف شي مناطق متقدرش تاكلو”، ما يشير الى احتمال وجود خروقات تمس سلامة المواد الغذائية، معتبرا ان الأمر جريمة كاملة الأوصاف.
وأضاف الغلوسي ان هذه التصريحات، إن صحت، قد تخلق اضطرابا اجتماعيا وتمس بالأمن العام والسلم الاجتماعي، مشددا على ان المسؤولية تقتضي فتح تحقيق فوري، كما جرى في قضايا مماثلة.
وأوضح ان البرلماني، إن كان يتحدث عن تزوير او تلاعب في الوثائق للحصول على الدعم العمومي، فعليه ان يقدم الأدلة التي بحوزته للنيابة العامة، لأن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية بهدف الاستفادة من المال العام.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام الى ان مثل هذه التصريحات لو صدرت عن صحفي او ناشط مدني، لتم فتح تحقيق في حينه، مضيفا: “لا يمكن الاختباء وراء الحصانة البرلمانية في قضايا تمس الأمن الغذائي والمال العام”.
وتابع قائلا: “على النيابة العامة ان تتحرك تلقائيا دون انتظار تقديم شكاية، لأن الواقعة اثارت ضجة واسعة داخل وخارج المغرب”.
وكان البرلماني احمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، قد صرح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم 28 أكتوبر الجاري، بأن بعض المطاحن تطحن الأوراق فقط وتستفيد من الدعم العمومي المخصص للدقيق المدعم، معتبرا ان هذا الدعم لا يخضع للمراقبة الكافية.
وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل داخل البرلمان وخارجه، قبل ان يعود التويزي لتوضيح انه قصد التلاعب في الفواتير والوثائق، نافيا ان يكون قد تحدث عن خلط فعلي للورق بالدقيق.
