إعداد: سمير لفغيري
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تصريحاته الأخيرة بشأن الحد الأدنى للأجور في المغرب كانت نتيجة “سهو غير مقصود”.
وقال بايتاس، في تصريح صحافي، إن ما ورد في حديثه كان يتعلق بالقطاع العام حصرا، موضحا أن الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع ارتفع من 3000 إلى 4500 درهم، أي بزيادة قدرها 1500 درهم، في إطار تحسين الدخل وتجويد وضعية الموظفين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام بلغ حاليا 10,600 درهم بعد الزيادات الأخيرة، مبرزا أن تصريحاته لم تتناول بأي شكل من الأشكال القطاع الخاص، الذي يخضع لتدابير أخرى يتم التفاوض بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي.
وتأتي هذه التوضيحات بعد الجدل الذي أثارته تصريحات بايتاس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من النشطاء أن الحد الأدنى المعلن “منخفض مقارنة بالقطاع الخاص”، ما دفع الوزير إلى توضيح المقصود بدقة لتفادي أي لبس.
ويرى خبراء اقتصاديون أن قرارات مراجعة الحد الأدنى للأجور، سواء في القطاع العام أو الخاص، قد تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج، مما يجعل أي زيادة تحتاج إلى توازن دقيق بين تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
