أصدرت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك تتعلق بأوامر إجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.
وأكد بلاغ رسمي، أن هذه الدورية تندرج في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس الحق في السلامة الجسدية، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 منه، ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
وشددت الدورية على إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليه أثار أو علامات تستوجب ذلك مع إشعار النيابة العامة وتوثيق الإجراء بمحاضر رسمية مرفقة بالتقرير الطبي.
كما أكدت على وجوب الأمر بالفحص الطبي كلما طلبه المشتبه فيه أو دفاعه وعلى الطابع الإلزامي لهذا الإجراء في حالة الاحداث.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن الإخلال بهذه المقتضيات يترتب عنه بطلان الإعترافات المدونة بمحاضر الشرطة القضائية مع الدعوة إلى تتبع نتائج الفحوص الطبية وفتح أبحاث تلقائية عند الإقتضاء.
