تفجرت معطيات جديدة حول طريقة تدبير عدد من المرافق الجماعية، بعدما كشفت معطيات صادرة عن الجمعية الوطنية لأرباب شركات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمرافق العمومية عن شبهات تحيط بصفقات غير سليمة. وجاءت هذه المعطيات مدعّمة بوثائق قدمها متنافسون سبق لهم المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بكراء هذه المرافق.
وأبرزت المصادر ذاتها أن مؤشرات أولية توحي بوجود تلاعب في مساطر التفويت، مع الاشتباه في ضلوع منتخبين محليين ووسطاء في تجاوز القوانين المنظمة، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، ما أعاد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير الملك الجماعي.
وأمام هذه التطورات، تعالت أصوات مهنيين وفعاليات مدنية مطالبة بتدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل، يهدف إلى كشف الحقيقة كاملة، وحماية المال العام، ووضع حد لكل الممارسات التي تسيء إلى صورة الإدارة الترابية وتقوّض الثقة في آليات تدبير المرافق العمومية.
