شهدت ولاية جهة مراكش–آسفي، اليوم، مراسم تنصيب محمد رافع رئيسًا جديدًا لقسم الشؤون الداخلية، في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز النجاعة الإدارية وتقوية منظومة الحكامة الترابية. ويأتي هذا التعيين في سياق حرص الوزارة على تجديد الكفاءات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الارتقاء بأداء الإدارة الترابية.
وحضر حفل التنصيب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، من بينهم رئيس مجلس الجهة، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بمراكش، ونائب رئيسة المجلس الجماعي، ورئيسة مجلس العمالة، إلى جانب رؤساء المصالح الأمنية واللاممركزة ومسؤولي السلطة المحلية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد والي الجهة على المكانة المحورية التي تضطلع بها السلطة المحلية في تعزيز سياسة القرب وتكريس الأمن والنظام العامين، إلى جانب مساهمتها في تنزيل البرامج التنموية وتتبع المشاريع المهيكلة. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المصالح الإدارية والأمنية لضمان سير طبيعي للحياة اليومية بالمدينة، خاصة وأن مراكش تُعد منصة دولية لاحتضان المؤتمرات والأحداث الكبرى.
وأشار الوالي إلى أن رجال السلطة يلعبون دورًا أساسيًا في مكافحة البناء العشوائي، ومعالجة النزاعات ذات الطابع الاجتماعي، وتعزيز قنوات التواصل مع مكونات المجتمع المحلي، بما يسمح برصد الإشكالات في حينها وتقديم حلول ناجعة.
كما أبرز أن التنمية الترابية المندمجة تشكل رهانًا استراتيجيًا للمرحلة المقبلة، وفق رؤية ملكية ترمي إلى تحقيق العدالة المجالية وتسريع وتيرة التنمية. وتشمل هذه الرؤية إعداد برامج تستهدف تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، وضمان توزيع عادل لثمار التنمية بين مختلف مناطق الجهة.
ودعا والي الجهة رجال السلطة إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانفتاح على المواطنين، واعتماد سياسة القرب كآلية لضمان نجاعة التدبير الترابي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
