المحكمة الدستورية تصفع وهبي وحكومة أخنوش

قضت المحكمة الدستورية، في قرار صدر اليوم الأربعاء، بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي أُحيل عليها من طرف رئيس مجلس النواب، معتبرة أن النص، رغم استيفائه شروط الإحالة المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، يتضمن مقتضيات مخالفة لمبادئ دستورية جوهرية.

ومن أبرز المواد التي طالتها الرقابة، المادة 17 (الفقرة الأولى)، التي أثارت جدلا واسعا، بعد أن منحت النيابة العامة صلاحية الطعن في مقررات قضائية نهائية بدعوى “مخالفة النظام العام”، دون وضع معايير أو ضوابط قانونية واضحة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بمبدأ الأمن القضائي واستقرار المعاملات، وانتهاكا لحقوق الدفاع.

كما قضت بعدم دستورية المادة 84 (الفقرة الرابعة)، التي تسمح بالتبليغ القضائي بناء على تخمينات أو تصريحات غير مؤكدة، واعتبرت أن هذا الإجراء قد يُخل بحقوق الأطراف في الدفاع ويمس بالأمن القانوني.

وفي نفس الاتجاه، سجّلت المحكمة خروقات على مستوى مبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع في المادة 90 (الفقرة الأخيرة)، والمادتين 107 و364 (الفقرتان الأخيرتان)، التي لم تمنح الأطراف إمكانية التعقيب على ملاحظات المفوض الملكي، ولم تنص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، مثل القبول الصريح، وتأمين المعطيات الشخصية والتواصل.

كما رأت المحكمة أن المادتين 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، اللتين تُسندان تدبير النظام المعلوماتي القضائي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تُمثلان مساسا باستقلال السلطة القضائية وتدخّلا في مجال محفوظ لها دستوريا.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بعدم مطابقة هذه المواد ومقتضيات أخرى مرتبطة بها، من بينها المواد 97، 101، 229 وغيرها، لمقتضيات الدستور، وأمرت بإبلاغ هذا القرار إلى الجهات المختصة، مع نشره في الجريدة الرسمية وفقا لما ينص عليه القانون.

وقد أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 الخاص بالمسطرة المدنية، معتبرة أن القرار يُشكل محطة دستورية مهمة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشددة على أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية بالمملكة ويجسد التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات.

وأضاف البلاغ أن المسار التشريعي لهذا المشروع تميز بمقاربة تشاركية موسعة، وحوار مفتوح مع مختلف الفاعلين في المجال القضائي، من بينهم ممثلو السلطة القضائية، والهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية، إلى جانب مناقشات موسعة داخل الحكومة والبرلمان.

وفي هذا السياق، صرّح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قائلا:”نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونعتبرها ضمانة أساسية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في روح الديمقراطية ذاتها. هذا القرار يفتح الباب لنقاش قانوني مؤسساتي رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي من داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.”

وشددت وزارة العدل على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يُعدّ جوهر دولة الحق والقانون، مؤكدة أن الملاحظات التي تضمنها القرار تُشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتسهم في ترسيخ دولة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في مرفق العدالة.

وفي ختام بلاغها، جددت الوزارة التزامها باتخاذ كافة التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل تكييف النصوص القانونية المعنية بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الاستمرارية التشريعية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وخدمة مصلحة المتقاضين، وتكريس الأمن القضائي والنجاعة في الأداء.