واختار المنظمون للقاء عنوان «قراءة في مستجدات قانون المسطرة المدنية في ظل القانون 58.25»، في إطار فتح نقاش قانوني وأكاديمي حول المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وما تطرحه مقتضياته من إشكالات عملية مرتبطة بالممارسة القضائية والمهنية.

وانطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية سيرها الأستاذ أنس بوزرة، عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش، وتضمنت كلمات بالمناسبة، من بينها كلمة باسم هيئة المحامين بمراكش وورزازات، وكلمة رئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش، إلى جانب فقرات افتتاحية أخرى.

وعرفت الجلسة العلمية، التي ترأسها الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش، وُجهة نظر متعددة حول عدد من المقتضيات والإشكالات التي يطرحها القانون الجديد.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي وعميد سابق لكلية الحقوق بمراكش، مداخلة حول موضوع «عدم القبول في القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: النطاق والآثار»، تناول خلالها الإطار المرتبط بعدم القبول وآثاره في ضوء المستجدات التشريعية الجديدة.

كما تناول الدكتور محمد كرام، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، موضوع «تداخل الاختصاص بين مكونات القضاء التجاري في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد»، مسلطاً الضوء على الإشكالات المرتبطة بتوزيع الاختصاص وتداخله بين مكونات القضاء التجاري.

من جهته، ناقش الدكتور عمر أزوكار، محامٍ بهيئات أكادير والعيون وباريس ومونتريال، موضوع «مستجدات محكمة الرئيس في قانون المسطرة المدنية»، متوقفاً عند أبرز المستجدات المرتبطة بهذا الجانب من المسطرة المدنية وانعكاساتها على الممارسة المهنية.

واختتمت المداخلات العلمية بعرض قدمه الدكتور مهدي أبو الكلام، محامٍ بهيئة مراكش وورزازات والكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بمراكش، تحت عنوان «الأخطاء المادية في ضوء القانون الجديد للمسطرة المدنية: بعض الإشكالات العلمية والعملية للمقال الإصلاحي ودعوى إصلاح الخطأ المادي»، حيث تم التطرق إلى عدد من الإشكالات العملية التي قد تثار بشأن تصحيح الأخطاء المادية وآليات معالجتها في ظل المقتضيات الجديدة.

وقد أعقب الجلسة العلمية نقاش عام، أتاح للمشاركين والحاضرين فرصة التفاعل مع مضامين المداخلات وطرح تساؤلات مرتبطة بالتطبيق العملي للقانون 58.25، قبل أن تختتم أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي.

وتندرج هذه المبادرة العلمية ضمن الدينامية التي يحرص اتحاد المحامين الشباب بمراكش على تكريسها من خلال تنظيم لقاءات أكاديمية ومهنية تواكب المستجدات التشريعية، وتفتح المجال أمام المحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني لمناقشة التحولات التي تعرفها المنظومة المسطرية المغربية.

براهيم افندي

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة قادمة من شمال المملكة، وذلك على مستوى منطقة الأوداية، حيث أخضعت السيارة لتفتيش دقيق أسفر عن حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين ومخدر الشيرا.

وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر المركز القضائي، ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لها، وكذا تحديد هوية أشخاص آخرين قد تكون لهم صلة بهذه الأفعال.

ولا تزال الأبحاث متواصلة، في وقت يرتقب أن تكشف نتائج الخبرة والإجراءات القانونية المعتمدة عن الكمية الدقيقة للمخدرات المحجوزة وباقي المعطيات المرتبطة بهذه العملية.

وفي مستهل الجلسة، صوّت أعضاء المجلس على عقد أشغال الدورة في جلسة غير مفتوحة للعموم، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس. كما استهل الرئيس الاجتماع بتقديم التهاني للبرلمانيين الفائزين في الانتخابات التشريعية، قبل عرض التقرير الإخباري ومناقشة باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وفي ما يتعلق بمقررات الدورة، حظيت مجموعة من النقاط بموافقة جميع أعضاء المجلس، وفي مقدمتها مشروع اتفاقية الشراكة الرامية إلى تمويل وإنجاز برنامج تحسين وإعادة تأهيل المساحات الخضراء بمدينة آسفي خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

وشملت المصادقة كذلك اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجماعة وجمعية «أرحم» للرفق بالحيوان وحماية البيئة، إلى جانب إطلاق أسماء شخصيات ورموز الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير على عدد من الشوارع والساحات بالمدينة.

كما وافق المجلس بالإجماع على مقرر يتعلق باقتناء أو نزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز طرق التهيئة المدارية رقم 01، بعرض يبلغ 80 متراً، والطريقين رقم 216 و217 بحي النفطـة.

وامتدت المصادقة إلى اتفاقيتي شراكة مع السجن المحلي بآسفي والسجن المركزي مول البركي، بهدف تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وصادق المجلس أيضاً على تعديل المقرر الجماعي رقم 2026/22 المتعلق بإعادة برمجة اعتمادات ميزانية التجهيز.

من جهة أخرى، صادق المجلس بالأغلبية المطلقة على مشروع اتفاقية شراكة تجمع الجماعة بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة وجمعية عبدة لشيوخ العيطة، في إطار التعاون المرتبط بالمجال الثقافي.

كما وافق على إحداث لجنة لتسوية الوضعية العقارية لملاك الأراضي بحي تراب الصيني، بتنسيق مع عمالة آسفي ومديرية السكنى والتعمير وشركة العمران.

وفي السياق ذاته، شملت المقررات المصادق عليها بالأغلبية اقتناء أو نزع ملكية القطع الأرضية الواقعة بكورنيش أموني، ضمن الشطر الثاني بحي تراب الصيني، فضلاً عن توصيات تتعلق بالسير والجولان والتشوير الطرقي، وإعادة التداول بشأن برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2025.

في المقابل، قرر المجلس تأجيل الدراسة والتصويت على عدد من الملفات، من بينها اتفاقيتا ترحيل النادي الرياضي للكرة والكرات الحديدية والنادي الرياضي للرماية من فضاء الكارتينغ.

وشمل التأجيل أيضاً اتفاقيتي وضع سيارتي نقل مدرسي رهن إشارة جمعية «مبادرة للأعمال الاجتماعية» بمنطقة التكابروت، وجمعية «الريحان للتربية والتنمية» بدوار ديور السي عباس.

كما تقرر إرجاء البت في تعديل المقرر الجماعي رقم 2025/137 المتعلق بتحيين المادة الخامسة من القرار الجبائي، على أن تظل هذه الملفات ضمن النقاط التي لم يُحسم فيها خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن اللجنة، على خلفية الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026، والتي أعقبها فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.

وأوضح البلاغ أن اللجنة اتخذت قرارها عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب، تتعلق بالأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك في إطار المسطرة التأديبية الداخلية.

وفي المقابل، شددت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات على حرصها على احترام استقلالية القضاء ومبدأ قرينة البراءة، مؤكدة أن الاختصاص التأديبي للحزب مستقل عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت، وفق ما ورد في البلاغ، إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

واستند القرار، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2026 في الملف التأديبي رقم 2.26، إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة، التي اعتمدتها اللجنة لاتخاذ قرار تجميد العضوية في مختلف هياكل الحزب.

ويأتي هذا الإجراء في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية، مع التأكيد على أن القرار الحزبي التأديبي لا يشكل في حد ذاته حكماً بالإدانة الجنائية.

وأوضح المنتدى، في مراسلته، أن هذه المشاهد، المرتبطة باستقبال أعضاء من الأحزاب السياسية خلال مشاورات تشكيل الحكومة، أثارت لديه تحفظات تتعلق بطبيعة التحية المتبادلة بين رئيسة الحكومة وعدد من المسؤولين السياسيين، معتبراً أن بعض هذه التصرفات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة في المغرب.

كما استحضر صاحب المراسلة مسألة احترام الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي، مشددا على أهمية مراعاة الأعراف والتقاليد الوطنية في الممارسات الرسمية، ولا سيما خلال المناسبات ذات الطابع المؤسساتي والملكي.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس المنتدى إلى ما وصفه بضرورة التوفيق بين التحديث واحترام المرجعيات الدينية والثقافية للمجتمع، مستشهدا بنماذج لنساء مغربيات في مناصب المسؤولية يحرصن، بحسب تعبيره، على مراعاة التقاليد الوطنية.

واختتم المنتدى مراسلته بالتأكيد على موقفه الداعي إلى احترام الخصوصية المغربية الإسلامية، موجهاً عبارات التقدير والاحترام إلى رئيسة الحكومة.

ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الانفتاح على المؤسسات التعليمية، والمساهمة في تثقيف الناشئة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم القانونية، وترسيخ ثقافة احترام القانون والمسؤولية، إلى جانب مواكبتهم في مواجهة التحديات والمخاطر المستجدة المرتبطة بالفضاء الرقمي.

وقد شكل اللقاء مناسبة لتحسيس المتعلمين والمتعلمات بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتعريف بالحقوق والواجبات المرتبطة باستعمال الفضاء الرقمي، فضلا عن إبراز الإمكانات والإيجابيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في مجالات التعلم والتواصل والوصول إلى المعلومة.

كما تطرق المؤطران إلى عدد من المخاطر والمحاذير التي قد تواجه الأطفال والناشئة في العالم الرقمي، من بينها التنمر الإلكتروني، والاحتيال، وانتهاك الخصوصية، وسرقة المعطيات الشخصية، والروابط والرسائل المشبوهة، والتعرض للمحتويات غير الملائمة، مع تقديم مجموعة من التوجيهات العملية الكفيلة بحماية الحسابات والمعطيات الشخصية وتعزيز السلامة الرقمية.

وشكل النشاط كذلك فرصة للتأكيد على أهمية احترام الآخرين وأخلاقيات التواصل في الفضاء الإلكتروني، وعدم نشر أو تداول المضامين التي من شأنها المساس بالغير أو خرق القوانين، مع حث المتعلمين على الرجوع إلى أسرهم وأطرهم التربوية والجهات المختصة عند مواجهة أي محتوى أو سلوك رقمي مقلق.

وقد تفاعل تلاميذ وتلميذات المستوى السادس بشكل إيجابي مع فقرات هذا اللقاء، من خلال طرح الأسئلة والمشاركة في النقاش، مما أضفى على النشاط طابعًا تفاعليًا وتربويًا، وساهم في تقريب المفاهيم القانونية والحقوقية المرتبطة بالمواطنة الرقمية من الناشئة.

ويعكس هذا اللقاء أهمية الشراكة والتواصل بين المؤسسة الأمنية والمؤسسات التعليمية في مجال الوقاية والتحسيس، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، قادر على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي ومسؤول، مع التحلي باليقظة والوعي بمختلف المخاطر التي قد تفرزها البيئة الرقمية.

وجاء توقيف المشتبه فيه عقب تفاعل المصالح الأمنية مع مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وهو يقود دراجة نارية بطريقة استعراضية تتسم بالخطورة، بما قد يشكل تهديدا للسلامة العامة وحركة السير.

وباشرت المصالح الأمنية أبحاثا وتحريات ميدانية وتقنية لتحديد هوية الشخص الظاهر في هذه التسجيلات، قبل أن تفضي التحريات المنجزة إلى تشخيص هويته وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المعمول بها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.

وحسب المعطيات الأولية، فقد استدعى الحادث تدخل المصالح المختصة، التي باشرت الإجراءات اللازمة لنقل المصاب من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في وقت سادت فيه حالة من الاستنفار بمكان الواقعة.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه عمال النظافة خلال أداء واجبهم المهني في الشوارع، خصوصا بالمحاور التي تعرف حركة مرورية مكثفة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز شروط السلامة والوقاية لحماية هذه الفئة من حوادث السير.

كما تظل ضرورة احترام قانون السير وتوخي الحيطة والحذر من طرف مختلف مستعملي الطريق عاملاً أساسياً للحد من الحوادث وضمان سلامة العاملين في الميدان.

سمير لفغيري

وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مراكش وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج منتجات صيدلانية مهربة، كان يشتبه في تخصيصها لاستعمالات مرتبطة بزيادة الوزن والتحفيز الجنسي.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز ما مجموعه 5620 وحدة من الأقراص الطبية المهربة، كانت بحوزة الموقوفين.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن مصدر هذه المنتجات ومسارات ترويجها، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط وتوقيف أي متورطين محتملين.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، أن الأبحاث الجارية في القضية أسفرت عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين، جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إنجاز الخبرات التقنية اللازمة.

وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ ذاته، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، فقد كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين آخرين كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث قام الأشخاص المتواجدون بالشقة، وفق نتائج البحث، بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.

كما مكنت الأبحاث، بحسب المصدر نفسه، من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما تم محوها بشكل متعمد. وأظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، وجود المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، قبل مغادرتهم جميعا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن التسجيلات أظهرت كذلك أن الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإرجاعها كان ضمن المجموعة الموجودة بالشقة، كما تبين أن الحقيبتين الظاهرتين في التسجيلات هما نفسهما اللتان تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث أظهرت أيضا حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.

وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، وفق النيابة العامة، عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر قبل يوم الاقتراع ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.

وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، وحرصا على استكمال تحديد مختلف الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، أعلنت النيابة العامة أنها قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، من أجل تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون وكشف جميع ملابسات القضية.