وشكل هذا الحفل مناسبة للتعريف برجال السلطة المعينين حديثاً، حيث قدم السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم آسفي عرضاً تضمن السيرة الذاتية والمسار المهني لرجال السلطة الجدد، مبرزاً أهم محطات تجربتهم المهنية والمهام والمسؤوليات التي سيتولونها بالإقليم.

وفي كلمة بالمناسبة، تم التأكيد على أهمية هذه الحركة في تجديد الكفاءات وتعزيز فعالية الإدارة الترابية، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، والاستجابة لتطلعاتهم، والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.

كما شكل الحفل مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الميداني، والانخراط الجاد والمسؤول في معالجة قضايا المواطنين، وتعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين المحليين، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في ترسيخ الحكامة الجيدة.

ويأتي تنصيب رجال السلطة الجدد في سياق مواصلة تعزيز آليات التدبير الترابي بإقليم آسفي، والرفع من مستوى أداء الإدارة المحلية، بما يواكب الأوراش التنموية التي يعرفها الإقليم، ويستجيب لانتظارات ساكنته.

وفي هذا السياق، تبرز جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة كحالة تستحق النقاش، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها الاقتصادية، وقربها من المركب الصناعي بالجرف الأصفر، فضلاً عن الحركية الاقتصادية والسياحية التي يعرفها المجال، خاصة خلال موسم مولاي عبد الله أمغار.

هذه المؤهلات تطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى انعكاس الإمكانيات المتاحة على مستوى التنمية المحلية، وجودة الخدمات والمرافق العمومية، وقدرة المجلس الجماعي على تحويل هذه المؤهلات إلى قيمة مضافة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وفي الجهة المقابلة، أثارت تجربة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، نقاشاً واسعاً حول تدبير الجماعات التي تواجه إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد والإمكانيات. وقد ارتبطت تجربته، وفق مواقفه وتصريحاته العلنية، بالحضور الميداني والتواصل المباشر مع الساكنة، إلى جانب تسليط الضوء على الإكراهات التي تواجه الجماعة ومحاولة ترتيب الأولويات وفق الإمكانيات المتاحة.

ولا تعني هذه المقارنة، بأي حال من الأحوال، إصدار حكم مسبق على أداء أي مجلس أو مسؤول منتخب، كما لا يمكن تجاهل الاختلاف الكبير بين الجماعتين من حيث الموارد المالية، والموقع الجغرافي، والمؤهلات الاقتصادية، وطبيعة الحاجيات والإكراهات.

لكن المقارنة تفتح الباب أمام سؤال جوهري يتعلق بجوهر التدبير المحلي: هل تقاس التنمية بحجم الميزانية، أم بما يتم تحقيقه فعلياً على أرض الواقع؟

فالمواطن لا يتابع فقط الأرقام الواردة في الميزانيات والبرامج، بل يلمس النتائج من خلال حالة الطرق، والنظافة، والإنارة العمومية، وصيانة المرافق، وجودة الخدمات، وتنظيم الفضاءات، وإنجاز المشاريع التي تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة.

ومن هذا المنظور، فإن نجاح أي مجلس جماعي لا يرتبط فقط بحجم الإمكانيات التي يتوفر عليها، وإنما أيضاً بقدرته على تحديد الأولويات، وحسن تدبير الموارد، وتسريع إنجاز المشاريع، والترافع من أجل استقطاب استثمارات وبرامج إضافية، وربط المسؤولية بالنتائج.

كما أن محدودية الموارد لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لغياب النتائج، تماماً كما أن توفر ميزانية مهمة لا يشكل في حد ذاته ضمانة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
إن الفارق الحقيقي يظهر عندما تتحول الإمكانيات إلى مشاريع، والخطط إلى إنجازات، والوعود إلى خدمات ملموسة. وهنا يصبح المواطن الحكم الأهم، لأنه يقارن بين ما يسمعه من خطابات وما يراه يومياً في محيطه.

لذلك، فإن النقاش حول مولاي عبد الله وإيموزار كندر ينبغي ألا يتحول إلى مواجهة بين الأشخاص أو الجماعات، بل إلى مناسبة لطرح أسئلة موضوعية حول الحكامة المحلية، وفعالية التدبير، وترتيب الأولويات، ونجاعة استعمال المال العام.

ويبقى السؤال المركزي مطروحاً بوضوح: هل ينبغي أن تكون الجماعات التي تتوفر على موارد ومؤهلات اقتصادية أكبر مطالبة بحصيلة تنموية أكبر؟ وإلى أي حد يمكن لتجربة جماعة ذات موارد محدودة أن تقدم نموذجاً في تدبير الإمكانيات وتحويلها إلى نتائج؟

في النهاية، لا تحتاج التنمية المحلية إلى الشعارات بقدر ما تحتاج إلى الأرقام، والمشاريع، والحصيلة، والنتائج. فهذه هي اللغة التي يستطيع المواطن من خلالها تقييم التدبير الجماعي، ومعرفة مدى نجاح المنتخبين في الوفاء بمسؤوليتهم تجاه الساكنة والمجال.

وجاء توقيف المشتبه فيهما بعدما رصدت مصالح الشرطة شريط فيديو منشورا على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين وهما يعنفان شخصا ويحتجزانه داخل الصندوق الخلفي لسيارة.

وباشرت المصالح الأمنية أبحاثا وتحريات مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال، إلى جانب حجز السيارة المستعملة في الواقعة وإيداعها بالمحجز البلدي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

ووفق المعطيات الأولية للبحث، فإن القضية تعود إلى إقدام قاصر يبلغ من العمر 16 سنة على الولوج إلى ضيعة يسيرها المشتبه فيهما دون إذن، قبل أن يعمد الشقيقان إلى تعنيفه باستعمال أداة راضة واحتجازه، ثم تسليمه في وقت لاحق إلى والدته.

وفي إطار التكفل بالضحية، جرى تكليف خلية التكفل بالقاصرين ضحايا العنف بتقديم المساعدة اللازمة له، في وقت تم فيه إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

عبرت جمعيات مدنية بمراكش عن امتعاضها واستنكارها ازاء المعطيات المغلوطة وحملة التشهير التي طالت مؤسسة دار الشباب بسيدي يوسف بن علي بمراكش، وذلك على خلفية مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي منُسوب لشخص يُدعى العمل الجمعوي وجه من خلاله اتهامات وأحكاما عامة تخص تسيير هذا المرفق العمومي.

الفعاليات الجمعوية الشريكة والمستفيدة من الفضاء نفت في تصريحاتها لجريدة كِشـ تيفي هذه الادعاءات، معتبرة إياها تشويشا على العمل التربوي والجمعوي المبذول داخل المؤسسة. مع التأكيد على ان دور المؤسسة تظل فضاء عموميا مفتوحا وآمنا لخدمة الطفولة وتنمية قدرات الشباب عبر ورشات المسرح، الترفيه، وتطوير المهارات الحياتي، و دعت الهيئات المدنية المتابعين وصناع المحتوى إلى ضرورة الالتزام بالموضوعية والتحقق من الأخبار قبل نشرها لتفادي المساس بحرمة وسمعة المرافق العمومية.

وكان احد الاشخاص الذي يدعي كونه فاعلا جمعويا بمنطنقة سيدي يوسف بن علي بمراكش قد نشر شريط فيديو بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحالة المتردية لملعب القرب بدار الشباب واستخلاص مبلغ خمسة دراهم من الشباب والاطفال المستفيدين من خدمات الملعب المذكور، محملا المسؤولية في ذلك لمدير المؤسسة، مع العلم ان مرافق ملاعب القرب بالمنطقة تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ولا سلطة او مسؤولية لوزارة الشباب عليها بثاثا.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة جريدة كِشـ تيفي بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى السيد أنور رزوقي وكافة أفراد أسرته وعائلته الكريمة، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

براهيم افندي

أعاد مهرجان نظم بجماعة فروكة بإقليم شيشاوة النقاش حول حدود الحضور المؤسساتي للسلطة المحلية في التظاهرات العمومية، بعدما لوحظ حضور قائد المنطقة وانخراطه في عدد من الجوانب المرتبطة بتنظيم وإنجاح المهرجان، بالتزامن مع حضور شخصيات ووجوه سياسية.

ولا يتعلق الأمر بمجرد حضور مسؤول ترابي في مناسبة عمومية، باعتبار أن للسلطة المحلية أدوارا مرتبطة بالتنظيم والأمن والسهر على احترام الضوابط المعمول بها، وإنما تتركز التساؤلات حول طبيعة هذا الحضور ومستوى المشاركة في تفاصيل التظاهرة، وما إذا كان قد ظل في نطاق الاختصاصات الإدارية والتنظيمية الموكولة إلى المسؤول الترابي.

وتزداد حساسية هذه التساؤلات في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما يفرضه ذلك من حرص أكبر على تجسيد الحياد المؤسساتي والتعامل بالمسافة نفسها مع مختلف الفاعلين السياسيين، بما يحول دون نشوء أي انطباع أو تأويل بشأن ارتباط الإدارة الترابية بجهة سياسية أو انتخابية معينة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن حضور القائد لم يقتصر على الجوانب المرتبطة بالمهام الإدارية والأمنية، بل لوحظ انخراطه في عدد من تفاصيل تنظيم المهرجان والمساهمة في إنجاحه، في وقت كانت فيه شخصيات ووجوه سياسية حاضرة ضمن فعاليات التظاهرة.

كما أن طبيعة المناسبة تضع السلطة المحلية أمام مسؤوليات تنظيمية وأمنية محددة، خصوصا أن القائد، بصفته رئيسا للجنة المختصة، يضطلع بالإشراف على تنظيم عروض البارود “التبوريدة” والسهر على احترام شروط السلامة.

ومع ذلك، فإن حضور القائد في حد ذاته لا يمكن اعتباره دليلا على وجود انحياز سياسي ما لم تتوفر معطيات تثبت ذلك. غير أن طريقة الحضور ومستوى الانخراط في تفاصيل نشاط يعرف مشاركة فاعلين سياسيين يظلان كافيين لطرح سؤال مشروع حول الحدود الفاصلة بين ممارسة الاختصاص الإداري وبين حضور قد يخضع لتأويلات مختلفة.

وعليه، يطرح مهرجان فروكة سؤالا واضحا حول مدى التزام السلطة المحلية بالمسافة المؤسساتية المطلوبة: هل اقتصر حضور القائد على أداء المهام التنظيمية والأمنية المرتبطة باختصاصاته، أم أن طبيعة مشاركته تجاوزت الإطار الإداري المعتاد؟

وتبقى الإجابة مرتبطة بتوضيحات السلطة المحلية والجهات المختصة، خصوصا بشأن طبيعة المهام التي اضطلع بها القائد خلال المهرجان، وحدود مشاركته في مختلف تفاصيل التظاهرة.

وفي انتظار هذه التوضيحات، يظل احترام الحياد المؤسساتي والحفاظ على المسافة نفسها من مختلف الفاعلين السياسيين عاملا أساسيا في تعزيز الثقة في الإدارة الترابية، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وتفادي أي ممارسات أو مظاهر قد تفتح الباب أمام التأويل أو الشكوك.

براهيم افندي

وبحسب إفادات عدد من المتضررين، فإن المشكلة لم تعد تقتصر على انقطاع الكهرباء وما يرافقه من تعطيل للحياة اليومية، بل أصبحت مرتبطة أيضا بالتذبذب الذي يطرأ على التيار عند عودته، وهو ما يثير مخاوف من تعرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية للأعطاب.

وأكدت بعض الأسر أن تكرار الانقطاعات وعودة التيار بشكل مفاجئ تسبب، وفق إفاداتها، في أضرار لحقت بعدد من الأجهزة، ما اضطر أصحابها إلى تحمل تكاليف إضافية من أجل إصلاحها أو استبدالها.

وتزداد معاناة السكان خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، حيث يعتمد المواطنون بشكل كبير على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد وحفظ المواد الغذائية، فضلا عن بعض الأدوية والمواد التي تتطلب ظروف تخزين ملائمة.

ويشير متضررون إلى أن الانقطاع قد يتكرر أكثر من مرة في اليوم، إذ ينقطع التيار ثم يعود قبل أن ينقطع مجددا، الأمر الذي دفع عددا من الأسر إلى فصل أجهزتها الكهربائية احتياطا خوفا من تعرضها لأضرار إضافية.

وإلى حدود كتابة هذه السطور، لا تزال بعض المناطق المعنية تعيش على وقع انقطاع التيار الكهربائي، وسط ترقب واستياء في صفوف السكان، الذين يطالبون بتوضيحات حول أسباب هذه الانقطاعات المتكررة والتذبذبات التي ترافق عودة التيار.

وأمام استمرار الوضع، تناشد الساكنة الجهات المسؤولة والمصالح المختصة التدخل بشكل عاجل للوقوف على أسباب هذه الأعطاب والانقطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التزويد بالكهرباء والحد من الأضرار التي قد تلحق بممتلكات المواطنين.

وتؤكد الساكنة أن استقرار الكهرباء لم يعد مجرد مطلب ثانوي، بل أصبح ضرورة أساسية للحياة اليومية، خصوصا خلال فصل الصيف، ما يجعل معالجة هذه الانقطاعات والتذبذبات المتكررة أمرا يستدعي تدخلا جديا وسريعا.

محمد تيخوزة

وحسب ما أفاد به عدد من السكان، فإن أكثر من 100 شخص قد يقضون حاجتهم في هذا المكان خلال يوم السوق الأسبوعي، فيما يتوافد أشخاص آخرون على المنطقة خلال باقي أيام الأسبوع، الأمر الذي يزيد من حدة الروائح ويؤثر على راحة السكان ونظافة محيطهم.

وتقول الساكنة إن الوضع أصبح يسيء إلى صورة المنطقة، خصوصا أن المكان يوجد بالقرب من مرافق صحية ومؤسسات عمومية، معتبرة أن غياب مراحيض عمومية مناسبة يزيد من تفاقم هذه الممارسات.

وأمام هذا الوضع، تطالب الساكنة الجهات المعنية بالتدخل بشكل عاجل، عبر توفير مراحيض عمومية لائقة لفائدة مرتادي السوق والزوار، إلى جانب تنظيف وتعقيم المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المحيط والحد من هذه السلوكيات.

كما تأمل الساكنة في إيجاد حل عملي ومستدام لهذه المشكلة التي تحولت إلى مصدر إزعاج متكرر، خاصة خلال أيام السوق الأسبوعي.

محمد تيخوزة

وجاءت هذه العملية الأمنية عقب مباشرة تحريات تقنية وأبحاث ميدانية، بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة التي ساهمت في تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، وهو شخص معروف بسوابقه القضائية في مجال السرقات، قبل أن يتم توقيفه في ظرف وجيز.

وأفضت الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية إلى توقيف شخصين آخرين يشتبه في ضلوعهما في هذه الأفعال الإجرامية.

كما أسفرت عمليات التفتيش القانونية المنجزة في إطار هذه القضية عن استرجاع أربع دراجات نارية صينية الصنع، كانت موضوع شكايات بالسرقة، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.

وشملت التعيينات الجديدة كلا من سفيان سنيني، قائد الملحقة الإدارية الأطلس بالمنطقة الحضرية تامنصورت، الذي عين قائدا بالملحقة الإدارية إسيل بالمنطقة الحضرية الحي المحمدي.

كما جرى تعيين يسرى شوعلي، خريجة الفوج 61 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، قائدة بالملحقة الإدارية القصبة بباشوية المشور القصبة، فيما عين إلياس بوحسوس، خريج الفوج نفسه، قائدا بالملحقة الإدارية الحي الحسني بالمنطقة الحضرية الحي الحسني.

وشملت الحركة أيضا تعيين أحمد عاطف، خريج الفوج 61 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، قائدا بالملحقة الإدارية معطى الله بالمنطقة الحضرية المنارة، إلى جانب تعيين وليد إدريسي، من خريجي الفوج ذاته، قائدا بالملحقة الإدارية الأطلس بباشوية تامنصورت.

كما تم تعيين زكرياء عثماني، خريج الفوج 61 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، بالكتابة العامة بعمالة مراكش.

وبهذه المناسبة، أكد والي الجهة أن رجل السلطة يضطلع بدور محوري في منظومة الإدارة الترابية، مشددا على أهمية التحلي بالمسؤولية والانضباط واليقظة والتجرد في أداء المهام.

ودعا الوالي رجال السلطة الجدد إلى اعتماد سياسة القرب والإنصات والتواصل المباشر مع المواطنين، والحرص على أمنهم وطمأنينتهم، إلى جانب مواكبة المشاريع التنموية وتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يساهم في ضمان الأمن والاستقرار وحسن تدبير الشأن المحلي وخدمة الصالح العام.