يتواصل النقاش في دائرة أمزميز بشأن مآل آلة حفر آبار جرى ضبطها وحجزها في حالة تلبس أثناء مباشرة أشغال يُشتبه في عدم توفرها على التراخيص القانونية. ويأتي ذلك في ظل معطيات متداولة حول احتمال الإفراج عنها، مقابل استمرار حجز معدات أخرى في ملفات مشابهة منذ مدة.
وتتجه الأنظار إلى الجهة التي باشرت عملية الضبط، باعتبارها المكلفة بتحرير المحاضر وتفعيل المسطرة القانونية وإحالة الملف على الجهات المختصة. ويطرح متابعون تساؤلات حول ما إذا تم احترام جميع الإجراءات المنصوص عليها، وما إن كان الملف قد أُحيل على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.
كما يثير احتمال الإفراج عن الآلة، إن تم أو سيتم، تساؤلات بشأن الأساس القانوني المعتمد في ذلك، خاصة في ظل مطالب بتوضيح رسمي يبدد أي لبس ويؤكد أن تطبيق القانون يتم وفق معايير موحدة.
وتؤكد فعاليات مدنية أن الشفافية في مثل هذه القضايا ضرورية لصون مبدأ المساواة أمام القانون، مشددة على أهمية تواصل مؤسساتي واضح يحدد المسؤوليات ويضمن التعامل مع جميع الملفات بالمعايير نفسها دون استثناء.
براهيم افندي
