أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـ مراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، الستار على المرحلة الابتدائية من واحد من أبرز ملفات الفساد في التعليم العالي، المعروف إعلامياً بـ“بيع شهادات الماستر” بـ جامعة ابن زهر، بإصدار أحكام قضائية وُصفت بالصارمة في حق المتابعين.
وقضت المحكمة بإدانة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بـ أكادير، أحمد قليش، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية الاشتباه في تورطه في التلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل المال أو النفوذ.
كما أصدرت الغرفة ذاتها حكما مماثلا في حق (لحسن.ز)، المتابع في حالة اعتقال، حيث أدين بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 237.009 دراهم، فيما أدينت (حسناء.ح)، التي تابعت في حالة سراح، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم.
وشملت الأحكام أيضا (محمد.ز)، الذي أدين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، في حين حكم على (حمزة.ز) بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، بينما قضت المحكمة ببراءة حفيظ بونو لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
وتوبع المتهم الرئيسي بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، فيما وجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في هذه الأفعال، في ملف تشير معطياته إلى وجود شبكة مفترضة كانت تنشط في تسهيل الولوج إلى مسالك الماستر ومنح شواهد جامعية بطرق غير قانونية.
وتعود خيوط القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح الأمن في ماي الماضي، بناء على تعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أسفرت عن توقيف الأستاذ الجامعي وإيداعه السجن المحلي الوداية، مقابل متابعة عدد من المشتبه فيهم في حالة سراح مع اتخاذ تدابير احترازية في حقهم.
وكانت القضية قد أثيرت منذ سنة 2023، بناء على مراسلات صادرة عن هيئات حقوقية، من بينها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، التي طالبت بفتح تحقيق معمق في شبهات تزوير دبلومات داخل الجامعة.
ويرى متتبعون ان هذه الأحكام تعكس توجها حازما للقضاء المغربي في التصدي لجرائم الفساد داخل منظومة التعليم، خاصة تلك التي تمس مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية الشهادات الجامعية، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف المقبلة.
