أربع سنوات حبسا نافذا لثلاثة أعوان سلطة تورطوا في تزوير محررات إدارية

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة ثلاثة أعوان سلطة برتبة مقدم، بعد متابعتهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستصدار شهادات بطرق غير قانونية.
وقضت المحكمة في حق المتهمين بثلاثة أحكام متطابقة، تقضي بسجن كل واحد منهم أربع سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تحرير واستعمال محررات إدارية مزورة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اكتشاف عدد من الشهادات الإدارية المثيرة للشبهات، جرى استعمالها ضمن ملفات مرتبطة بإجراءات الاسترداد الضريبي. وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة عن وجود اختلالات واضحة في تلك الوثائق، من بينها غياب الأرقام المرجعية وعدم استيفائها للتوقيعات القانونية المعتمدة.
وأظهرت الأبحاث كذلك أن المتهمين استغلوا صفاتهم كأعوان سلطة وتجاوزوا المهام المخولة لهم، من خلال إصدار وثائق إدارية مزورة يمكن أن تؤثر على مساطر الإدارة الضريبية وتضللها.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يندرج ضمن توجه قضائي يروم تشديد الرقابة على جرائم التزوير داخل المرافق العمومية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر لما تشكله مثل هذه الأفعال من تهديد لثقة المواطنين في المؤسسات، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على المال العام.