في خطوة تعبر عن تصاعد حالة الاحتقان داخل قطاع الصحة، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا استنكاريا شديد اللهجة، اتهم فيه الحكومة ووزارة الصحة بانتهاج سياسة مكشوفة تهدف إلى انهيار المنظومة الصحية عبر التراجع عن التزامات سابقة تم الاتفاق عليها في جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكد المكتب أن هذا التراجع غير المبرر يشكل ضربا سافرا لمبدأ الثقة في العمل المؤسساتي، ونسفا لمكتسبات نضالية راكمتها الشغيلة الصحية عبر سنوات من التضحيات والعطاء، متهما الوزارة بالغياب التام للإرادة الإصلاحية واستمرارها في فرض قرارات أحادية الجانب بعيدا عن منطق الحوار المسؤول والتشاركية الفعلية.
وفي لهجة لا تخلو من الانتقاد الداخلي، عبر البلاغ عن أسف عميق من الفتور والتراخي الذي طبع مواقف قيادات التنسيق النقابي، معتبرا أن الصمت أو المسايرة في ظل هذا الوضع المتأزم تواطؤ سلبي لا يمكن القبول به. وأضاف أن تجاهل نداءات القواعد النقابية الغاضبة، خصوصا بعد صدور القوانين 08.22 و09.22، يمثل انحرافا عن خط الدفاع النقابي الأصيل.
وجاء في البلاغ أن المكتب الإقليمي يحمّل وزارة الصحة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع، داعيا إلى تعبئة شاملة وخوض خطوات نضالية تصعيدية، من بينها الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام المصالح الإقليمية والجهوية للوزارة، مع المطالبة بفتح حوار عاجل وجدي يهدف إلى تعديل القوانين المذكورة ونصوصها التطبيقية.
كما جدد المكتب الإقليمي ثقته في مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للصحة العمومية، داعيا إلى رص الصفوف لمواجهة المرحلة الدقيقة بروح الوحدة والعزم، مؤكدا أن الكرامة المهنية والعدالة في الحقوق ليستا منة من أحد، بل استحقاق نضالي لا يساوم عليه.
وختم البلاغ بتأكيد تمسك النقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش بمبادئها، معلنا أن الشغيلة الصحية لن تقبل بعد اليوم بسياسة التسويف ولا بمخرجات حوار مغشوش.
