في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر داخل أحد أبرز التنظيمات النقابية بقطاع التعليم في المغرب، رفضت قسم الشؤون الداخلية بعمالة مراكش تسليم وصل إيداع لمكتب نقابي جديد تم تشكيله تحت مسمى “مكتب الجامعة الوطنية للتعليم”، على خلفية طعن قانوني تقدم به المكتب الإقليمي الشرعي المنتخب في وقت سابق.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الاجتماع الذي أفرز المكتب المطعون فيه انعقد بدار المدرس بحي الداوديات بمراكش، تحت إشراف الكاتب الجهوي للنقابة. إلا أن هذا المكتب ووجه برفض إداري من طرف السلطات، نتيجة تعرض تقدم به مكتب نقابي سبق انتخابه في جمع عام رسمي بتاريخ 26 ماي 2024 بدار الباشا، المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل، وأسفر عن انتخاب فاطمة الزهراء مجيك كأول امرأة مراكشية تتولى تسيير نقابة تعليمية على الصعيد الوطني.
في هذا السياق، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش بلاغا حاد اللهجة، عبر فيه عن رفضه محاولة مصادرة إرادة المنخرطين والمنخرطات، مؤكدا أن المؤتمر الذي أفرز المكتب الجديد انعقد بشكل غير قانوني، وبخرق سافر للقانون الأساسي للنقابة ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل.
وجاء في نص البلاغ:
“نؤكد أن الممثل الشرعي والوحيد للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش هو المكتب الإقليمي المنتخب يوم 26 ماي 2024، بحضور حوالي 400 منخرط، وبإشراف الكاتب الوطني للنقابة”.
كما اعتبر المكتب الإقليمي أن قرار تجميد الكاتبة الإقليمية الذي اتخذ في وقت سابق باطل، وغير مستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، وصادر عن جهة غير مخولة.
لم يخل البلاغ من توجيه اتهامات لمنظمي المؤتمر الاستثنائي، حيث وصفهم المكتب بمنتحلي الصفة، معتبرا أن أغلب الحاضرين لا تربطهم عضوية بالجامعة الوطنية للتعليم، بل إن بعضهم ينتمي لأقاليم وقطاعات مهنية أخرى.
وفي لهجة تحذيرية، قال المكتب:
“نحذر من أي محاولة للحديث باسم الجامعة الوطنية للتعليم، أو النصب على المنخرطين باستخدام اسمها، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية شرعيتنا التنظيمية”.
