شهدت قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، صدور أول حكم من نوعه في ملف أحداث العنف والتخريب التي عرفتها المدينة مؤخرا.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ عشر سنوات في حق متهم تورط في أعمال تخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية، استنادا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي.
ويعد هذا الحكم أول قرار قضائي حاسم في الملف الذي لا تزال أطواره متواصلة أمام القضاء، في وقت تتواصل التحقيقات مع عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث نفسها.
وفي قضية مرتبطة، كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت في 4 أكتوبر الجاري حكما بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم في حق شخص أدين بالتحريض على التخريب عبر موقع “فيسبوك”.
ويعكس هذا التوجه القضائي الجديد تشديد السلطات على التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المواطنين والممتلكات، سواء في الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، في رسالة واضحة مفادها أن العنف والتحريض عليه لن يمرا دون عقاب.
