كشفت وزارة الداخلية عن معطيات لافتة بخصوص المتابعات القضائية في حق عدد من المنتخبين المحليين، مؤكدة أن 302 من أعضاء مجالس الجماعات الترابية يوجدون حاليا أمام القضاء، في ملفات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وتجاوزات قانونية.
أوضحت وزارة الداخلية، ضمن تقريرها حول منجزات السنة المالية 2025، أن المتابعات شملت 52 رئيس جماعة و57 نائبا للرئيس و124 عضوا جماعيا و69 رئيسا سابقا.
وأفادت بأن المديرية العامة للجماعات الترابية تتكفل بتتبع هذه القضايا نظرا لتأثيرها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، التي قد تصل إلى التشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية الانتدابية.
وأشار التقرير إلى أن مصالح الوزارة توصلت بـ291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات مدنية، تتعلق بخروقات في التدبير المالي والإداري، إضافة إلى تجاوزات في مجال التعمير وربط مصالح خاصة مع الجماعات.
وبحسب الوثيقة، فقد تمت إحالة عدد من هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية وعلى ولاة الجهات والعمال لإجراء الأبحاث اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.
وفي ما يخص المواكبة القانونية، ذكرت الوزارة أنها تعاملت مع 33 مسطرة لعزل المنتخبين و32 حالة تنازع مصالح، إلى جانب ملفات تتعلق بـفقدان الأهلية الانتخابية وتغيير الانتماء السياسي.
كما وردت 26 استشارة قانونية حول فقدان الأهلية، وأخرى تخص أخلاقيات المرفق العمومي والتعويضات عن المهام والإقامة خارج الوطن، إضافة إلى 20 قضية تتعلق بوضعية أو حل المجالس الترابية.
وفي سياق متصل، تلقت المديرية العامة 216 طلبا لعزل منتخبين من العمالات والأقاليم، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة.
وأفاد التقرير بأن القضاء أصدر أحكاما بعزل عدد من الأعضاء بعد ثبوت ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، كما قرر حل 8 مجالس جماعية بسبب اختلالات في التسيير وتصدعات داخلية أضرت بمصالح الساكنة.
كما تم إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، في إطار ما وصفته الوزارة بـ”التفعيل الصارم للمساطر القانونية لضمان نزاهة التدبير المحلي”.
ويأتي هذا التقرير في سياق جهود وزارة الداخلية لتكريس الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي، عبر متابعة أداء المنتخبين وتفعيل المساءلة القانونية في حق المخالفين، تأكيداً لربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
