أكفاي.. الاستئناف يغلّظ العقوبات في ملف التلاعب بالعقار السلالي ويدين منتخبين وموظفين

حسمت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في واحد من الملفات المثيرة المرتبطة بتدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، بعدما اتجهت الى تشديد العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق عدد من المتابعين، يتقدمهم الرئيس السابق للجماعة، عمر خفيف.
وقررت المحكمة رفع طابع العقوبة الحبسية الى نافذة في حق المعني بالأمر، محددة إياها في أربعة اشهر سجنا، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد ان كان الحكم الابتدائي قد اكتفى بعقوبة موقوفة التنفيذ لنفس المدة.
وفي ما يتعلق بالشق المدني، ابقت الهيئة القضائية على التعويض المحكوم به، ملزمة المتهم بأداء مبلغ 300 ألف درهم لفائدة الطرف المدني، دون إدخال اي تعديل على هذا الجانب من الحكم.
وامتد قرار التشديد ليشمل ايضا نائب الرئيس السابق، الذي أُقرت في حقه نفس العقوبة الحبسية النافذة والغرامة المالية، بينما انتهت المحكمة الى ادانة موظف وشخص آخر بعقوبة شهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتفجرت هذه القضية على خلفية شبهات خروقات قانونية شابت مساطر تدبير واستغلال اراضي سلالية، حيث وجّهت للمتابعين اتهامات تتعلق بتسهيل حصول اشخاص على وثائق ادارية بطرق غير قانونية، الى جانب اعداد مستندات تستعمل في تفويت او استغلال عقارات خارج الإطار التشريعي المنظم لهذا النوع من الاراضي.
كما شملت المتابعات افعالا مرتبطة بتفويت عقارات غير قابلة للتصرف القانوني، وكذا تقسيم اراضي تابعة للملك العام او الخاص للدولة او للجماعات السلالية، وهي المعطيات التي اعتبرتها المحكمة قائمة وثابتة، ما برر تشديد الاحكام خلال المرحلة الاستئنافية.