أقرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز حكامة قطاع التعليم الأولي، وذلك بالتزامن مع موجة احتجاجات متجددة في صفوف العاملين به.
وجاء في مراسلة وجهتها الوزارة إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية، تأكيدها على ضرورة تعيين أطر مكلفة بتدبير التعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي، وفق القوانين الجاري بها العمل، مع تعزيز هذه الهياكل بالموارد البشرية المؤهلة.
كما دعت إلى تحسين الوضعية المهنية للعاملين عبر إقرار تحفيزات مالية وتعويضات، إضافة إلى تأهيل مراكز الموارد وتجهيزها بما يدعم جودة الخدمات التربوية المقدمة للأطفال.
وفي إطار تتبع تنفيذ هذه التدابير، أوصت الوزارة بإحداث لجان جهوية وإقليمية تضم مختلف الشركاء، تتولى مهمة التنسيق وتتبع تنزيل البرامج، مع إعداد تقارير دقيقة حول سير هذه الإجراءات في أقرب وقت.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون المنظم للقطاع، وتفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الرامية إلى تحسين الحكامة وتعزيز البنيات الإدارية الخاصة بالتعليم الأولي.
