قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 14 نونبر الجاري، بالحكم على برلماني الرحامنة، النائب عن الدائرة التشريعية الرحامنة والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وذلك بعد إدانته بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات بلغت قيمتها حوالي مليون درهم.
وجاء هذا الحكم بعد خمس جلسات ماراثونية استمعت خلالها المحكمة إلى أطراف الملف وناقشت تفاصيله، قبل أن تصدر قرارها القاضي أيضاً بـ غرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، أي 25% من القيمة الإجمالية للشيكات موضوع المتابعة، مع المنع من الحصول على دفتر الشيكات.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، تتهم فيها البرلماني بإصدار ثلاثة شيكات بدون رصيد لفائدتها، وذلك لتسديد ثمن شاحنة خلاطة إسمنت.
ويُنتظر أن يحدد الحكم الصادر مآل الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما إذا كان المتهم سيستأنف القرار أمام المحكمة المختصة.
