تتّجه الحكومة نحو إدخال تعديلات جديدة على مدونة السير بالمغرب، من بينها إحداث رخصة سياقة خاصة بالدراجات النارية الخفيفة من صنف AM، بثمن لا يتجاوز 300 درهم، في خطوة تروم تنظيم هذا القطاع وتقليل حوادث السير المرتبطة بالدراجات الصغيرة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة إصلاحات أعلن عنها في إطار تحديث مدونة السير، بعدما سجلت السلطات ارتفاعاً كبيراً في استعمال الدراجات النارية من فئة 50cc وما دونها، دون أن يرافقه التزام بالسياقة الآمنة أو توفر السائقين على تكوين أساسي يؤهلهم لاستخدام الطريق بالشكل الصحيح.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرخصة الجديدة ستخضع لتكوين مبسط يشمل حصصا نظرية وعملية قصيرة، الهدف منها تمكين السائقين من فهم قواعد المرور، وكيفية استعمال الدراجة بشكل آمن، واحترام إشارات الطريق. كما يرتقب تعميم هذه الرخصة على جميع السائقين الذين يستعملون الدراجات من الحجم الصغير، باعتبارها خطوة إلزامية لقيادة هذا النوع من المركبات.
ويتوقع أن يُسهم تخفيض تكلفة الحصول على “بيرمي AM” إلى حوالي 200 إلى 300 درهم في تشجيع فئة واسعة من الشباب على تسوية وضعيتهم القانونية، خاصة وأن ثمن رخص السياقة الأخرى يبقى مرتفعا مقارنة بهذا النوع الجديد.
وتؤكد الجهات الوصية أن الهدف من هذا القرار ليس الضغط على المواطنين، بل رفع مستوى السلامة الطرقية، والحفاظ على أرواح مستعملي الطريق، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الحوادث في السنوات الأخيرة كان مرتبطاً بالدراجات النارية الخفيفة التي يقودها غالباً شباب دون أي تكوين.
ومع دخول الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ينتظر أن تتكفل مدارس السياقة بتوفير تكوين خاص بهذه الفئة، مع حملات تحسيسية موازية لتنبيه السائقين إلى ضرورة التوفر على الرخصة الجديدة قبل استعمال دراجاتهم.
لفغيري سمير
