أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني شامل يومي 3 و4 مارس الجاري بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومية، مصحوبا بمقاطعة الدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، وذلك في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي يمتد طيلة شهر مارس.
ويأتي هذا القرار، بحسب النقابة، احتجاجا على مستجدات مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بمنظومة التعليم العالي، والذي ترى فيه مساسا باستقلالية الجامعة العمومية وعدم استجابة للمطالب المهنية للأساتذة الباحثين، خاصة تلك المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي وتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز آليات الحوار القطاعي.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من التحركات النضالية الهادفة إلى الضغط من أجل فتح حوار وصفته بالجاد والمسؤول مع الجهات المعنية، مشددة على أن استمرار حالة التوتر داخل الجامعات العمومية قد تكون له انعكاسات مباشرة على السير العادي للدراسة والتكوين.
كما حمّلت النقابة الجهات الوصية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال عدم الاستجابة لمطالب
الأساتذة الباحثين، داعية إلى التعاطي الإيجابي مع الملف بما يضمن استقرار الجامعة العمومية وصون أدوارها العلمية والبيداغوجية.
لفغيري سمير
