تفجرت مؤخرا معطيات وصفت بالخطيرة حول شبهات تورط بعض أعوان السلطة في تحرير بحوث إدارية اعتبرت غير دقيقة واستعملت كمرجع لمنح اعفاءات غير مستحقة من الضريبة على الاراضي غير المبنية لفائدة منعشين عقاريين. وتم منح هذه الاعفاءات في شكل قرارات انفرادية صادرة عن رؤساء جماعات ترابية في التفاف محتمل على المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل وفق ما تفيد به مصادر متطابقة.
وبحسب نفس المعطيات وجهت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة الى الولاة والعمال تدعوهم الى إعادة النظر في جميع الاعفاءات التي منحت خارج المساطر القانونية خاصة تلك التي لم تخضع لتأشيرة اللجنة المشتركة المنصوص عليها قانونا.
وتنص القوانين الجبائية على ضرورة إخضاع طلبات الاعفاء لمعاينة ميدانية دقيقة تقوم بها لجنة مشتركة تضم ممثلي السلطات المحلية والجماعة المعنية ومصالح العمالة اضافة الى ممثل عن وزارة الفلاحة من اجل التحقق من طبيعة الوعاء العقاري قبل تسليم الشهادة الادارية. غير ان معطيات متداولة تشير الى ان عددا من هذه الاعفاءات منحت اعتمادا على بحوث ادارية صورية انجزت دون انتقال فعلي الى عين المكان.
كما تفيد المصادر ان بعض هذه البحوث تضمن معطيات غير دقيقة حول طبيعة استغلال الأراضي من قبيل اعتبارها فلاحية او غير قابلة للبناء في حين ان بعضها يوجد داخل المجال الحضري او يشكل مشاريع عقارية جاهزة للتجزئة والبناء الامر الذي يثير تساؤلات حول خلفيات هذه الممارسات.
التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية وضعت عددا من العمال والولاة ورؤساء الجماعات أمام مسؤولية مراجعة ملفات الاعفاء السابقة واحالة الحالات المشكوك فيها على الافتحاص والمراقبة مع ترتيب الجزاءات القانونية والادارية في حق كل من قد يثبت تورطه من اعوان السلطة او منتخبين او مستفيدين مع التأكيد على ان جميع الاطراف تظل خاضعة لقرينة البراءة الى حين صدور نتائج التحقيقات الرسمية.
