إعفاء مسؤول جماعي بعد تحقيق إداري في اختلالات التعمير

اتخذت السلطات المختصة قرارا يقضي بإعفاء أحد المسؤولين الجماعيين من مهامه، وذلك بعد انتهاء مرحلة التوقيف الاحترازي التي أعقبت فتح تحقيق إداري بخصوص اختلالات مرتبطة بقطاع التعمير.
وجاء هذا القرار عقب استكمال إجراءات البحث الإداري والتقارير الرقابية التي رصدت عددا من الملاحظات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، حيث تم ترتيب المسؤوليات الإدارية استنادا إلى خلاصات التحقيق، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تندرج ضمن المقاربة التي تعتمدها وزارة الداخلية لتشديد المراقبة على قطاع التعمير، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بانتشار البناء العشوائي في عدد من المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا متزايدا.
كما يؤكد هذا التوجه، بحسب مهتمين بالشأن المحلي، حرص السلطات على فرض احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير، والتصدي لأي اختلالات أو تجاوزات قد تمس بتدبير المجال العمراني، مع التشديد على عدم التساهل مع المخالفات التي قد تؤثر على التنظيم الحضري وجودة التخطيط العمراني.