اعتبرت اوساط متابعة ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بمراكش يشكل انتصارا للعدالة ولحق الافراد في صون سمعتهم بعد ادانة فاعل جمعوي وناشط فايسبوكي معروف بمنطقة تسلطانت على خلفية نشر معطيات مسيئة والتشهير بنجل رئيس الجماعة.
وجاء في منطوق الحكم الصادر حضوريا ان المحكمة قبلت الشكاية المباشرة شكلا وقضت في الجوهر بادانة المتهم من اجل جنحة القذف والتشهير والاساءة وذلك بعد ثبوت تورطه في نشر منشورات وتسجيلات فايسبوكية تضمنت عبارات جارحة واتهامات لا اساس لها شكلت مساسا واضحا بسمعة المشتكي داخل المجتمع.
وقضت هيئة الحكم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها خمسة الاف درهم مع تعويض مدني لفائدة المشتكي بلغ مئة الف درهم مع تحميل المتهم الصائر والاجبار في الادنى. واعتبر متتبعون ان هذا الحكم يوجه رسالة واضحة مفادها ان الفضاء الرقمي ليس مجالا للتشهير او للنيل من الحياة الخاصة تحت ذريعة النشاط الجمعوي او حرية التعبير.
واكد مقربون من اسرة المشتكي ان الحكم يعد انصافا مستحقا بعد ضرر نفسي واجتماعي امتد لفترة طويلة مبرزين ان اللجوء الى القضاء كان الوسيلة الحضارية لوضع حد لممارسات تجاوزت كل حدود النقد البناء.
ويرتقب ان يسهم هذا القرار القضائي في الحد من انتشار خطاب الاساءة داخل منطقة تسلطانت وتعزيز ثقافة احترام الاخر واحترام القانون المنظم للفضاء الرقمي.
تحرير: ابراهيم افندي
