اجتماع بولاية مراكش لتدارس وضعية التعمير والبنيات التحتية بجماعة تسلطانت

شهد مقر ولاية جهة مراكش–آسفي، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، اجتماعا ترأسه والي الجهة عامل عمالة مراكش، خُصص لتدارس وضعية التعمير والاستثمار والبنيات التحتية بعدد من جماعات عمالة مراكش، مع تركيز خاص على جماعة تسلطانت التي تعرف تحولات عمرانية متسارعة خلال السنوات الأخيرة.
وعرف هذا اللقاء حضور رئيس جماعة تسلطانت، والمدير العام للوكالة الحضرية لمراكش، إلى جانب ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، فضلا عن ممثلين عن مكاتب الدراسات، في إطار مقاربة تشاركية تروم تشخيص الوضعية الراهنة واقتراح الحلول الممكنة.
وخلال الاجتماع، تبادل الحاضرون وجهات النظر حول الإكراهات التي يعرفها المجال العمراني بجماعة تسلطانت، حيث تم التطرق إلى الانشغالات المرتبطة بتوقيف منح رخص البناء، في ظل محدودية قدرة التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية على مواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة. وأبرز المتدخلون أن هذه الوضعية تطرح تحديات حقيقية على مستوى شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى بعض المرافق العمومية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وفي سياق البحث عن حلول عملية لتجاوز هذه الإكراهات، تم التأكيد على أن الوكالة الحضرية لمراكش باشرت عملية مراجعة وتحيين تصميم التهيئة الخاص بجماعة تسلطانت، بما يراعي التحولات المجالية التي تعرفها المنطقة، ويستحضر متطلبات التنظيم العمراني والحاجيات المستقبلية في مجال التجهيزات والبنيات التحتية.
كما تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من التدابير التقنية المواكبة، من بينها إعداد مقررات التصفيف وإنجاز دراسة طبوغرافية شاملة للمنطقة، بهدف توفير المعطيات التقنية الضرورية لإعداد طرق تهيئة ملائمة، من شأنها تحسين شروط الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، والمساهمة في تأهيل المجال وتعزيز شروط التنمية المحلية.
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذه الإجراءات وفق جدولة زمنية محددة، بما يسمح بتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة دينامية الاستثمار، وتعزيز جاذبية جماعة تسلطانت في إطار رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتوفير البنيات التحتية الضرورية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إحداث لجان مختلطة متخصصة تضم مختلف المتدخلين المعنيين، يعهد إليها بدراسة الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بهذه الأوراش كل حسب اختصاصه، مع تتبع تقدم الأشغال وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان التنزيل الفعلي للتدابير المتفق عليها.