تشهد المنطقة الصناعية سيدي غانم بمدينة مراكش وضعا مقلقا، بعد شكاوى متزايدة من مهنيين ومستعملين للطريق بشأن ما يعتبرونه احتلالا غير قانوني للملك العام من طرف شركة “مكومار”، وذلك عبر وضع شاحنات معطلة وحاويات كبيرة أمام مستودعها بالحي الصناعي.
وحسب معطيات متطابقة من فاعلين محليين، فإن هذه الشاحنات والحاويات ظلت في أماكنها لفترات طويلة، ما تسبب في تشويه المشهد العام للمنطقة التي تعد من أهم الأقطاب الصناعية بالمدينة.
ويؤكد متتبعون أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية والمجلس الجماعي، خاصة في ظل استمرار هذا الاحتلال دون تسجيل تدخلات واضحة لتحرير الملك العام، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات والقرارات البلدية ذات الصلة.
ويرى مهنيون أن غياب الصرامة في تطبيق القانون يفتح الباب أمام ممارسات مماثلة من جهات أخرى، ويكرّس نوعا من الإحساس بعدم تكافؤ الفرص، خصوصا بالنسبة للمقاولات التي تحترم الضوابط القانونية وتتحمل كلفة الكراء والتخزين داخل فضاءات مرخصة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المتضررون بفتح تحقيق في الموضوع، يظل السؤال المطروح:
هل يتعلق الأمر بتقصير إداري؟ أم بتواطؤ غير معلن؟ أم بغياب آليات المراقبة الزجرية؟
ويبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل للجهات المعنية من أجل تحرير الملك العام، واحترام القانون، وضمان بيئة صناعية منظمة تساهم في تشجيع الاستثمار بدل نفوره
براهيم افندي
