يعرف حي الزيتون، وتحديدا بمنطقة مقاطعة بين القشتالي، وضعا مقلقا بسبب الاستغلال غير القانوني لمجرى مائي جرى تحويله إلى فضاء لركن السيارات بشكل عشوائي، إلى جانب انتشار أنشطة تجارية غير مهيكلة، في غياب أي مراقبة أو تدخل لتنظيم هذا المجال الحيوي.
وأضحى هذا المجرى، الذي أُحدث أساسا لتصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات، نقطة اختناق عمراني ومصدر تهديد محتمل لسلامة الساكنة، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية، حيث يُفترض أن يؤدي دورا وقائيا أساسيا في حماية الحي من السيول.
كما يشهد المكان ذاته توافد بائعين يمارسون أنشطتهم داخل مجرى المياه، في مشهد يعكس فوضى في استغلال الملك العمومي، ويُفاقم المخاطر البيئية والصحية، فضلا عن ما يخلفه من تشويه للمنظر العام وعرقلة لحركة السير والجولان.
ويُسجل هذا الوضع في ظل غياب المراقبة الميدانية وعدم اتخاذ إجراءات زجرية أو تنظيمية من طرف الجهات المختصة، ما ساهم في ترسيخ هذه الممارسات غير القانونية وتحويلها إلى واقع يومي، دون اعتبار لوظيفة المجرى المائي أو لمتطلبات السلامة والنظام العام.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات إلى ضرورة التدخل العاجل لإعادة الاعتبار لهذا المرفق العمومي، عبر تحريره من كل أشكال الاحتلال غير المشروع، وتنظيم استعمال الفضاء، واتخاذ تدابير وقائية تضمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتحافظ على جمالية الحي واحترام القانون.
براهيم أفندي
