في تطور أثار الكثير من الجدل المحلي، عرفت آسفي الكشف عن اختلالات عقارية خطيرة تهم المحطة الطرقية، أحد أبرز المرافق الحيوية التي تستقبل يوميا مئات المسافرين وتعد شريانا أساسيا للنقل والتنقل بالمدينة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه الاختلالات تتعلق بطريقة تدبير واستغلال عدد من المحلات والمساحات داخل المحطة، حيث تم تسجيل غموض في الوضعية القانونية لبعض العقود، إلى جانب شبهات حول منح امتيازات دون احترام المساطر المعمول بها. كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني لبعض الفضاءات، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.
المصادر ذاتها أكدت أن هذه الوضعية خلفت استياء واسعا في صفوف المهنيين، خاصة أرباب الحافلات والتجار، الذين اعتبروا أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلباً على مناخ العمل داخل المحطة ويكرس نوعا من الفوضى في التدبير.
في المقابل، تتجه الأنظار نحو الجهات المختصة، التي ينتظر أن تباشر تحقيقا معمقا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت التجاوزات. ويأتي ذلك في سياق الدعوات المتزايدة إلى تخليق المرافق العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة.
ويبقى الرهان اليوم على إصلاح شامل يعيد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي، ويضمن تدبيرا شفافا وعادلا يخدم مصالح المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات المحلي.
سمير لفغيري
