باشر الوالي خطيب لهبيل، منذ تسلمه رسميا لمهامه على رأس ولاية جهة مراكش آسفي نهاية الأسبوع الماضي، اولى خطواته التنظيمية بإعفاء مدير ديوانه، الذي شغل المنصب لأكثر من عشر سنوات، وتعيين قائد جديد قدم من جهة بني ملال بقرار من وزارة الداخلية.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذا القرار جاء على خلفية ما تم تسجيله من اختلالات مهنية وبروتوكولية نسبت الى المدير السابق، خاصة خلال فترة عيد الأضحى، وهي المعطيات التي اعتبرت من بين العناصر التي اثرت على مسار الوالي السابق فريد شوراق. كما اوردت مصادر اخرى احتمال وجود تضارب في المصالح بين مهامه الإدارية وبعض الأنشطة التجارية.
وتشير هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة، الى انطلاقة مسار إصلاحي داخل الولاية يهدف الى اعادة ترتيب دوائر القرار وضمان انسجامها مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تعتمد مقاربة اكثر صرامة في الحكامة الترابية ورفع مستوى النجاعة الإدارية.
غير ان هذا التحرك فتح نقاشا واسعا داخل كواليس عدد من العمالات بالجهة، حيث برزت تساؤلات حول ما إذا كانت القرارات التي اتخذت على مستوى الولاية قد تمهد لمراجعة توضاع بعض مديري الدواوين في عمالات اخرى بجهة مراكش آسفي.
وتفيد معطيات من داخل الجهة بأن عددا من الدواوين يعيش حالة انتظار وترقب خلال الأيام الأخيرة، في ظل مؤشرات على وجود تراكمات مهنية داخل بعض العمالات قد تجعلها بدورها موضوع تغييرات مرتقبة، وذلك في إطار توجه عام لتعزيز الانضباط الإداري والرفع من فعالية اداء المؤسسات الترابية عبر الجهة.
