شهد المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عائداته المالية، مدفوعاً بانتعاشة قوية في حركة نقل المسافرين والبضائع، وسط مؤشرات تؤكد عودة الدينامية إلى هذا القطاع الحيوي.
وبحسب معطيات أولية، فقد سجّل المكتب نمواً غير مسبوق في عدد المسافرين، مستفيداً من تحسن عروض النقل، وتزايد الإقبال على خطوط القطار فائق السرعة “البراق”، إلى جانب تحسين جودة الخدمات على مستوى الشبكة الوطنية. كما ساهمت فترة العطل والعطل المدرسية في تعزيز الطلب على السفر بالقطار، ما انعكس إيجاباً على حجم المداخيل.
وفيما يتعلق بنقل البضائع، واصل المكتب تعزيز قدراته اللوجستية، إذ ارتفعت مؤشرات الشحن بفضل توسع الشراكات مع الفاعلين الصناعيين والفلاحيين، واعتماد حلول نقل أكثر مرونة وفعالية. كما ساهمت المشاريع الكبرى المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية في رفع حجم الطلب على خدمات السكة الحديدية، باعتبارها وسيلة نقل آمنة وذات تكلفة تنافسية.
ويؤكد مهنيّون أن هذه الطفرة تعكس نجاعة الاستراتيجية التي اعتمدها المكتب في السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التحديث المستمر للأسطول والبنية التحتية، وتطوير التجربة الرقمية للمسافرين، إلى جانب تحسين تدبير شبكة الشحن.
ومن المرتقب أن يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية هذا النسق التصاعدي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تقدم مشاريع التوسعة وتعزيز الربط السككي بين مختلف المدن، وهو ما قد يساهم في ترسيخ دور السكة الحديدية كرافعة رئيسية للتنقل والتنمية الاقتصادية بالمغرب،
لفغيري سمير
