تشهد جماعة حربيل تصاعدا مقلقا لظاهرة البناء العشوائي، خاصة بدوار آيت مسعود ودوار القايد، وسط اتهامات بازدواجية في تعامل السلطات مع المخالفات. فبينما تفعل الإجراءات الزجرية بسرعة في حق الأسر الهشة وذوي الدخل المحدود، يسجّل تساهل واضح تجاه مستودعات ومنشآت كبرى أُقيمت دون تراخيص، بل شمل الأمر حفر آبار مائية خارج الإطار القانوني.
وحسب شهادات محلية، أُنجزت بعض هذه المنشآت في وضح النهار واستُغلت لأغراض تجارية دون تدخل يُذكر من الجهات المعنية، ما يثير تساؤلات حول دور المراقبة والتتبع داخل النفوذ الترابي للجماعة. في المقابل، طالت قرارات الهدم مساكن بسيطة لتلبية حاجيات سكنية أساسية، أحيانا دون بدائل، ما عمّق الإحساس بالحيف.
فاعلون جمعويون يحذرون من أن هذا التعاطي الانتقائي يهدد الثقة في المؤسسات ويغذي الفوضى العمرانية، كما ينبه مختصون إلى مخاطر الآبار غير المرخصة على الفرشة المائية. وأمام ذلك، تتعالى المطالب بفتح تحقيق شفاف، وتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق عادل ومتوازن للقانون، باعتباره أساس أي تنمية محلية حقيقية.
براهيم افندي
