افتتحت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش السنة القضائية 2026 بحصيلة استثنائية، عكست مستوى متقدما من النجاعة في تصريف القضايا وترسيخ مبادئ الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات، وذلك خلال الجلسة الرسمية المنعقدة لهذه المناسبة.
وخلال كلمته، ذكّر السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بالرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأسرة القضاء، مؤكدا أن القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن افتتاح السنة القضائية يتم بتوجيه من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقب افتتاحها بمحكمة النقض.
وعلى مستوى التقييم الكمي، أوضح أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش سجلت مخلفا قدره 1497 قضية برسم سنة 2024، فيما تم تسجيل 3411 قضية خلال سنة 2025، ليصل مجموع القضايا الرائجة إلى 4908 قضايا، تم البت في 3748 منها، مع بقاء 539 قضية فقط دون تسجيل أي ملف عالق يعود للسنوات السابقة، محققة نسبة محكوم من المسجل بلغت 134.34 في المائة، ونسبة محكوم من الرائج وصلت إلى 87.11 في المائة.
أما المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، فقد سجلت بدورها أداء قويا، حيث بلغ مخلف سنة 2024 ما مجموعه 537 قضية، وتم تسجيل 6406 قضايا خلال سنة 2025، ليصل الرائج إلى 6943 قضية، جرى البت في 6540 منها، مع بقاء 386 قضية فقط، محققة نسبة محكوم من المسجل بلغت 102.36 في المائة، ونسبة محكوم من الرائج ناهزت 94.43 في المائة.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام، أفاد السيد الرئيس الأول بأن المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش نفذت خلال سنة 2025 ما مجموعه 568 ملفا من أصل 4172، رغم الإكراهات القانونية والواقعية، حيث بلغ مجموع المبالغ المالية المنفذة أزيد من 202 مليون درهم.
وعلى المستوى الكيفي، أكد أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش واصلت مواكبة الاجتهادات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وكرست مبادئ حماية المشروعية في مجالات القضاء المستعجل وقضاء الإلغاء والقضاء الشامل، من خلال قرارات مبدئية عززت الأمن القضائي وأسهمت في ترسيخ الثقة في القضاء الإداري.
براهيم افندي
