أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حكما تمهيديا في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية يتابع فيها رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي.
وبحسب ما توصلت به جريدة كِشـTV، فقد قررت المحكمة إجراء خبرة محاسباتية تعهد بها للخبير محمد بوسالم، محددة أتعابه في 10 آلاف درهم، على أن يقوم المتهم بإيداع هذا المبلغ داخل أجل أقصاه عشرة أيام، تحت طائلة صرف النظر عن الخبرة. وحددت المحكمة تاريخ 23 أكتوبر الجاري موعدا للجلسة المقبلة، في انتظار نتائج الخبرة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت رئيس جماعة أغمات بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع تعويض مدني لفائدة جماعة أغمات قدره 10 آلاف درهم، فيما رفضت المطالبة المدنية المقدمة من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
وتعود فصول القضية الى شكاية تتعلق بتجاوزات في مشاريع لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، وغياب الدراسات التقنية، بالإضافة الى صرف نفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون اختبارات للجودة، ومنح تجهيزات لجمعيات غير مستفيدة، فضلا عن إعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير.
وقد تابع القضاء القيادي المذكور والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
