أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرار إسقاط عضوية 4 أعضاء من مجلس جماعة تمصلوحت المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء هذا القرار بعد أن رفع الحزب دعوى قضائية ضد الأعضاء الأربعة، متهماً إياهم بالتخلي عن الانتماء السياسي للحزب وعدم الالتزام بقراراته.
واستند الحزب في دعواه إلى مقتضيات قانونية تنظم الجماعات الترابية والأحزاب السياسية. وخلصت المحكمة إلى أن الأعضاء المطعون في عضويتهم قاموا بممارسات تتنافى مع الانضباط السياسي، مما يستوجب إسقاط عضويتهم من المجلس.
