تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء جلسة جديدة لمحاكمة عميد شرطة متابع من أجل جنايات التزوير وطلب رشوة والتهديد بعد استئناف الحكم الابتدائي القاضي ببراءته.
وتشير معطيات الملف إلى أن متابعة المتهم الذي كان يزاول مهامه رئيسا للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية إيمنتانوت جاءت إثر شكاية تقدم بها مواطنان إلى السلطات القضائية والأمنية يتهمانه فيها بالتزوير والابتزاز والعنف والتهديد.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 حيث تفيد الشكايات بأن العميد اقترض مبالغ مالية قبل أن يطلب لاحقا مبالغ أكبر مقابل التدخل لفائدة المشتكيين في ملفات قضائية كما تم اتهامه بإجبار أحدهم على توقيع محضر يتضمن اعترافات اعتبرها غير صحيحة تحت الضغط والإكراه.
وأكد المشتكون أن المتهم حاول ابتزازهم مقابل تجنيبهم المتابعة القضائية مع إرفاق شكاياتهم بتسجيلات صوتية تثبت الوقائع حسب ادعائهم.
وخلص التحقيق الذي أنجزه قاضي التحقيق إلى توفر أدلة كافية لمتابعة عميد الشرطة في حالة سراح من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب رشوة وجنح التهديد طبقا للفصول ذات الصلة من القانون الجنائي.
ويشار إلى أن المتهم سبق أن أدين في ملفات أخرى من بينها قضية تتعلق بالتزوير وتعنيف شخص رهن الحراسة النظرية حيث قضت في حقه غرفة الجنايات الاستئنافية بسنتين حبسا نافذا كما تم تجريده نهائيا من مهام الشرطة القضائية بقرار قضائي مؤيد من طرف محكمة النقض.
