تشهد منشآت القطار فائق السرعة “TGV” الرابطة بين القنيطرة ومراكش استثماراً مالياً ضخماً يهدف إلى تعزيز منظومة السلامة والأمن، تزامناً مع تسارع وتيرة الأشغال بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يُعد من أبرز الأوراش الكبرى في البنية التحتية للنقل بالمغرب.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار مقاربة استباقية تروم حماية المسار والمنشآت المرتبطة به، بما في ذلك الجسور، والأنفاق، والمحطات، ومراكز التحكم، إضافة إلى تجهيزات السكك والأنظمة التقنية الحساسة. وتركز هذه المقاربة على الوقاية من المخاطر المحتملة، سواء المرتبطة بالسلامة التقنية أو بالعوامل الخارجية، مع ضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في شبكات القطارات فائقة السرعة.
وحسب معطيات متداولة في هذا السياق، يشمل البرنامج الأمني اعتماد أنظمة مراقبة متطورة، من ضمنها كاميرات ذكية، وأجهزة استشعار، وحلول رقمية للرصد المبكر، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين،
وعلى رأسهم المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسكك الحديدية. كما يتضمن الاستثمار تأهيل الموارد البشرية المكلفة بالتأمين والمراقبة، عبر دورات تكوينية متخصصة في تدبير المخاطر وحماية البنيات التحتية الحيوية.
ويُرتقب أن يسهم هذا المجهود المالي والتقني في رفع مستوى الثقة في المشروع، وضمان سلامة المسافرين والعاملين، خاصة وأن خط القنيطرة–مراكش يُنتظر أن يشكل امتداداً محورياً لأول خط “TGV” بالمملكة، وأن يلعب دوراً أساسياً في ربط شمال المغرب بوسطه وجنوبه، وتقليص مدة التنقل، وتحفيز الاستثمار والسياحة.
ويعكس هذا الاستثمار الضخم حرص الدولة على مواكبة المشاريع الكبرى بإجراءات أمنية متقدمة، تضع السلامة في صلب أولوياتها، وتؤكد في الآن ذاته التزام المغرب بتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال النقل السككي عالي السرعة، بما ينسجم مع طموحاته التنموية ورهاناته.
لفغيري سمير
