أثار اعتقال أحد المتضررين من زلزال الحوز موجة استنكار في الأوساط الحقوقية، بعد توجيه شكاية ضده من طرف قائد بقيادة أكلى بدعوى هدم الخيمة التي كان يقطن بها. القضية، وأعادت هذه القضية التي تفجرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، النقاش حول معاناة الناجين من الزلزال وما يتعرض له بعضهم من إجراءات اعتبرتها فعاليات حقوقية تعسفية وغير مبررة.
ووفق بلاغ للهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع إداومومن بإقليم تارودانت، فإن المواطن جرى اعتقاله منذ 27 نونبر الماضي، بناء على شكاية تقدم بها القائد لدى وكيل الملك بابتدائية تارودانت. ووجهت إليه تهم تتعلق بإهانة موظف عمومي ومحاولة إضرام النار والتحريض، وهي التهم التي تعتبرها الهيئة مبنية على وقائع مرتبطة باحتجاجه على هدم خيمته دون سابق إشعار.
وأشارت الهيئة إلى أن السلطات أقدمت على هدم خيمتين تعودان للمعني بالأمر داخل دوار بجماعة سيدي عبد الله أو سعيد، في غياب السكان ودون أي إجراء قانوني معلن، وهو ما خلف توترا انتهى باعتقاله رغم وجود صلح سابق تم بوساطة بعض أعيان المنطقة. كما أبرزت أن مقاطع الفيديو المنتشرة توثق تعاملا استفزازيا ومهينا تجاه المتضرر خلال احتجاجه.
وقد قُدم المواطن المتضرر في حالة اعتقال، حيث نُظمت جلسات محاكمة بتاريخ 1 و3 دجنبر، قبل أن يتم تأجيل البت في الملف إلى 8 دجنبر 2025. خطوة وصفتها الهيئة بالمثيرة للتساؤلات، معتبرة أنها تبرز انتقائية في المتابعة واستعمالا غير متوازن للسلطة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر لم يستفد بعد من أي دعم مرتبط بإعادة الإيواء أو إعادة الإعمار، رغم كونه من المتضررين المباشرين من الزلزال، في وقت تعيش فيه المنطقة حالة حرمان واسع من حقوق السكن وإعادة البناء. وهو ما اعتبرته الهيئة نموذجا صارخا للظلم المركب الذي يجمع بين الهشاشة الاجتماعية وتعقيدات المساطر الإدارية والتجاوزات الحقوقية.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق نزيه وشامل في ملابسات الاعتقال، بما في ذلك مراجعة الفيديوهات الموثقة للتدخل، وضمان شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر، مع وقف أي ممارسة قد تندرج ضمن الشطط المحتمل في استعمال السلطة، والعمل على تسوية عادلة لوضعية كل المتضررين من زلزال الحوز في مختلف المناطق المنكوبة.
