افتحاص جديد يطال جماعة أمزميز: قضاة الحسابات يدققون في تدبير خمس سنوات

باشر قضاة المجلس الجهوي للحسابات، امس الثلاثاء، مهمة افتحاص ميدانية بجماعة امزميز بإقليم الحوز، تستهدف تقييم كيفية تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2025، في اطار تفعيل آليات الرقابة العليا على المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتندرج هذه المهمة ضمن برنامج تفتيش دوري يشمل عددا من الجماعات الترابية، حيث يركز قضاة المجلس على تحليل مختلف اوجه التدبير، سواء على المستوى المالي او الإداري. ويشمل ذلك فحص مسارات صرف الاعتمادات، وطرق إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، اضافة الى تتبع مدى تقدم المشاريع التنموية ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية.
ووفق معطيات متطابقة، يرتقب ان تشمل عملية الافتحاص تدقيق وثائق محاسباتية مفصلة، والاطلاع على تقارير داخلية، الى جانب عقد جلسات استماع مع منتخبين وموظفين بالجماعة، بهدف تكوين صورة شاملة حول اداء الجهاز الإداري ورصد الاختلالات المحتملة.
وتراهن هذه الخطوة على الوقوف عند نقاط القوة والقصور في تدبير الجماعة، بما يسمح بصياغة توصيات عملية لتحسين الحكامة المحلية وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي ان هذه الزيارات التفتيشية تشكل لحظة حاسمة لإعادة تقييم حصيلة التدبير الجماعي، خاصة في جماعة امزميز التي تعرف تحولات تنموية متسارعة، ما يستدعي مواكبة دقيقة لضمان نجاعة المشاريع وحسن توظيف الموارد العمومية.