مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عاد الجدل مجددًا في المملكة المغربية حول الساعة الإضافية (GMT+1) ومدى قانونية استمرار اعتمادها كتوقيت رسمي طيلة السنة، قبل التخلي عنها مؤقتًا خلال الشهر الفضيل، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.
ويُعبّر عدد من المواطنين والفاعلين النقابيين عن رفضهم لهذا التوقيت، معتبرين أنه لا يراعي الخصوصيات الاجتماعية والصحية، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يتسبب في تأخر شروق الشمس وما يرافقه من صعوبات في التنقل والدراسة والعمل، فضلًا عن تأثيره على التلاميذ والموظفين خلال ساعات الصباح الأولى.
في المقابل، تتمسك الحكومة بخيار الساعة الإضافية، مبرزة أنه يندرج ضمن سياسة ترشيد
الطاقة وتحسين النجاعة الاقتصادية، إلى جانب ملاءمة التوقيت الوطني مع الشركاء الاقتصاديين، خصوصًا في الفضاء الأوروبي، مع التأكيد على تعليق العمل بها خلال شهر رمضان مراعاة لخصوصية هذا الشهر.
ويستمر هذا النقاش سنويًا مع حلول رمضان، دون أن يفضي إلى حسم نهائي، ما يعكس تباينًا واضحًا بين الاعتبارات الاقتصادية من جهة، والانشغالات الاجتماعية والصحية للمواطنين من جهة أخرى، في انتظار تقييم شامل يوازن بين مختلف الأبعاد المرتبطة بالساعة الرسمية.
لفغيري سمير
