شهد الوسط الاعلامي سخطا بعد صدور بيان وقعه اكثر من مئة صحافي وصحافية، عبروا من خلاله عن رفضهم للممارسات التي اعتبروها غير مهنية داخل لجنة الاخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة. وجاء هذا الموقف عقب انتشار تسجيل صوتي منسوب لاحد اعضاء اللجنة، اعتبره الموقعون دليلا على وجود تعاط غير موضوعي مع بعض الملفات، وامرا يسيء لصورة الهيئة المكلفة بتنظيم المهنة وحماية قواعدها.
وجاء في البيان ان التسجيل الصوتي كشف عن احكام مسبقة تجاه صحافيين قبل الاستماع اليهم، كما تضمن لغة لا تنسجم مع طبيعة مؤسسة من المفترض ان تعتمد الحياد والمصداقية في معالجة القضايا المعروضة عليها. واشار الموقعون الى ان هذه الواقعة تعكس اختلالات اوسع داخل اللجنة، وتستدعي وقفة جادة لاعادة النظر في منهجية عملها.
واوضح الصحافيون ان مجموعة من التصرفات الواردة في التسجيل تحمل دلالات مثيرة للقلق، من بينها غياب الحياد في التعامل مع الملفات، وتوجيه انتقادات غير مهنية، اضافة الى ما اعتبروه توظيفا للمساطر التأديبية في اتجاهات لا تخدم تطلعات الجسم الصحافي ولا تحترم المعايير المهنية. ويؤكد الموقعون ان هذه السلوكات تضر بسمعة المجلس الوطني للصحافة وتضعف الثقة في قراراته.
وفي السياق نفسه، طالب البيان بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مضمون التسريب، مع ترتيب كل الجزاءات القانونية في حق من تثبت مسؤوليته عن اي ممارسة منافية للحياد وللاخلاقيات المهنية. ويرى الموقعون ان معالجة هذا الملف بشكل مسؤول تشكل خطوة ضرورية لاعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي داخل القطاع.
كما دعا الموقعون الى اعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتعويضه بهيئة جديدة اكثر مهنية وتمثيلية، معتبرين ان الصيغة الحالية لم تعد قادرة على القيام بادوارها في حماية حرية الصحافة وتعزيز حقوق المهنيين. واكدوا ان اصلاح هذه المؤسسة اصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة اعلامية سليمة قائمة على العدالة والشفافية.
واختتم البيان بالتأكيد على ان التوقيعات الواسعة التي حظي بها تعكس حالة الاحتقان داخل الجسم الصحافي، وتبرز رغبة جماعية في الدفع نحو اصلاحات حقيقية تصون المهنة وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الاعلامية والهيئات المنظمة لها.
