تقدمت فرق الأغلبية داخل مجلس النواب بمجموعة تعديلات وازنة تطال مشروع القانون التنظيمي 54.25 المعدل للقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية إضافة إلى تدابير جديدة تخص المساطر الانتخابية في إطار مراجعة شاملة لمنظومة الاستحقاقات المقبلة.
وتركز المقترحات على الرفع من سقف الهبات الفردية الموجهة للأحزاب ليبلغ مليون درهم وتعديل العقوبات المالية تبعا لذلك، مع تعزيز الشفافية من خلال إلزام غير المنتمين حزبيا بتقديم برنامج انتخابي مكتوب وبيان مفصل لموارد تمويل حملتهم. كما دعت الأغلبية إلى تبسيط الإجراءات عبر امكانية إيداع المراسلات الانتخابية إلكترونيا وتسليم وصل مؤقت في حالات القوة القاهرة.
وفي ما يخص ضمان الحياد الإداري، اقترحت الأغلبية تجريم استمالة الموظفين للناخبين أثناء أداء مهامهم وتدقيق لائحة الفئات المهنية الممنوعة من الترشح بإضافة عبارة المزاولون فعليا تفاديا لإدراج الموظفين الموضوعين في الإلحاق أو رهن الإشارة. كما اقترحت إرجاء منع الجمع بين الوظيفة العمومية والانتداب الانتخابي إلى غاية الانتخابات المقبلة مع منح مهلة تنظيمية لتسوية الوضعيات الفردية.
وتضمنت التعديلات أيضا، إضافة عبارة بسوء نية وبدون حجة في النص المتعلق بالتشكيك في نزاهة الانتخابات بهدف الحد من الإشاعات دون المس بحرية التعبير مع ربط استفادة اللوائح غير المنتمية من التمويل العمومي بالحصول على نسبة أدنى تبلغ 5 بالمائة من الناخبين المسجلين.
كما دعت الأغلبية إلى حصر المسؤولية في مرتكب المخالفات يوم الاقتراع بحذف عبارة بنفسه أو بواسطة غيره، والسماح لممثلي اللوائح باستعمال الهواتف داخل مكاتب التصويت لضمان التواصل التنظيمي، إلى جانب إلزام مجالس الحسابات بتسليم وصولات إيداع حسابات الحملات مع تفعيل جميع هذه المقتضيات مباشرة مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
