صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب عليا، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي.
وشملت هذه التعيينات عددا من القطاعات الحيوية، من بينها الاقتصاد والمالية، والتعليم، والصحة، حيث تم تعيين كفاءات جديدة على رأس مؤسسات ومصالح استراتيجية، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة والرفع من نجاعة الأداء الإداري.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل إصلاح الإدارة العمومية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية، مع الحرص على اختيار أطر ذات خبرة وكفاءة عالية قادرة على مواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وتأتي هذه التعيينات في سياق دينامية الإصلاح التي تعرفها الإدارة المغربية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المرتقب أن تساهم هذه التغييرات في إعطاء دفعة جديدة لعدد من المشاريع والإصلاحات القطاعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
لفغيري سمير
