البرلماني ادموسى يترافع أمام الحكومة حول تعزيز مناخ الاعمال والميثاق الجهوي للاستثمار بجهة مراكش اسفي

وجه محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا شفويا الى كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تساءل من خلاله عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتجويد مناخ الاعمال وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الجهوي.
وأضاف ادموسى خلال الجلسة الاسبوعية لمساءلة الحكومة المنعقدة يوم أمس الاثنين بالغرفة الاولى للبرلمان بأن الحكومة مطالبة اليوم اكثرمن اي وقت مضى بتفعيل التعليمات الملكية السامية الداعية الى تحسين مناخ الاعمال، واجراة خارطة الطريق المنبثقة عن استراتيجية 2023/2026، للاستثمار ببتنسيق مع النخب الوطنية، وتشاور ناجع مع الفاعلين العموميين والخواص بمختلف الجهات الترابية الوطنية.
وفي نفس السياق ثمن البرلماني ادموسى، المبادرات الملكية السامية الاخيرة، والتي دعت الحكومة الى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وتحقيق عدالة مجالية واجتماعية، لخلق الثروة والتنمية وفرص الشغل، مؤكدا بأن موضوع الاستثمار يجب معالجته على مستوى مقاربة عمومية وخاصة تتقاطع مع مقاربة جهوية عادلة ومنصفة بدل التركيز على المدن الكبرى.
واستطرد برلماني إقليم الحوز قائلا في مداخلته أمام نواب الامة، بان الملك محمد السادس وضع خارطة طريق للحكومة للنهوض بالمدن والمراكز الحضرية الصاعدة على الصعيد الوطني، من خلال تأكيده على نهج المقاربة الجهوية على مستوى ميثاق الاستثمار، والتمييز الإيجابي واعطاء الاولوية للجهات الترابية الصاعدة، كجهة مراكش اسفي، التي تضم مدنا صاعدة كاقليم الحوز وشيشاوة والصويرة، مما يحتم اعطاءها حقها من فرص الاستثمار ودعم مناخ الاعمال، من أجل خلق الثروة وفرص التنمية الاجتماعية والمجالية.
ارتباطا بذات الموضوع، طالب ادموسى من الوزير الوصي على قطاع الاستثمار بتسريع المساطر الادارية وتأهيل الموارد البشرية و المجال الترابي، وتطوير وتعزيز البنيات التحتية باعتبارها الإطار المرجعي لتحفيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ومن جهته اوضح زيدان، في جوابه على برلماني الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ان الميثاق الجديد للاستثمار يشكل ركيزة اساسية في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
مؤكدا بأن الحكومة عبأت إمكانات مالية غير مسبوقة للرفع من حجم الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 الى 340 مليار درهم سنة 2025، مضيفا ان سنة 2026 ستكون أفضل على هذا المستوى.
وأشار الوزير الى ان الحكومة تراهن على التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص، من خلال إطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية في مختلف اقاليم المملكة، ومواصلة تنزيل انظمة الدعم التي تساهم في تقليص الفوارق الترابية في جذب الاستثمارات.
وفي ما يخص تحسين مناخ الأعمال، اشار زيدان الى ان الحكومة اطلقت خارطة الطريق 2023-2026 التي جرى تنفيذ 98% من مبادراتها، بنسبة انجاز تقارب 61%، وتشمل إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل انشاء المقاولات، وتعزيز الشفافية والتمويل.
كما اكد الوزير ان خارطة الطريق الجديدة تهدف الى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع اعتماد حكامة جديدة تقوم على النجاعة والتتبع، وهيكلة تنظيمية حديثة، ورقمنة شاملة للخدمات عبر منصة «CRI-Invest»..