يدخل البرلمان المغربي مرحلة دقيقة مع اقتراب انطلاق دورته الربيعية، التي تشكل آخر فرصة لاستكمال الأوراش التشريعية قبل نهاية الولاية الحالية، وسط ضغط متزايد لتمرير مشاريع قوانين حيوية في وقت محدود.
وتفرض هذه المرحلة إيقاعا سريعا على عمل الحكومة والبرلمانيين، في ظل سعيهم إلى إنهاء عدد من النصوص القانونية التي ظلت قيد النقاش، في وقت تتزايد فيه رهانات تقييم الحصيلة التشريعية والرقابية للمؤسسة.
ومن أبرز الملفات المطروحة مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي عاد إلى النقاش بعد تعديله بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية، إلى جانب مشروع قانون الخبراء القضائيين الذي يهدف إلى تعزيز فعالية العدالة.
كما يبرز توجه نحو تقنين الأصول الرقمية، في خطوة تعكس تحولا في التعاطي مع العملات المشفرة، عبر الانتقال من المنع إلى وضع إطار قانوني منظم يواكب التطورات الدولية.
ويشمل النقاش أيضا إصلاح المنظومة البنكية من خلال تعديل الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتطوير آليات الحكامة.
وفي مقابل هذا الحراك، يظل التحدي الأبرز هو ضمان جودة التشريع في ظل ضغط الزمن، وتفادي تمرير قوانين بشكل متسرع، وهو ما يجعل من هذه الدورة اختبارا حقيقيا لنجاعة العمل البرلماني.
وتختزل هذه المرحلة نهاية ولاية تشريعية وبداية تحولات جديدة في المشهد السياسي، حيث تتقاطع حسابات الحصيلة مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، في لحظة حاسمة ترسم ملامح المرحلة القادمة.
