نددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن احد البرلمانيين، واعتبرت ان ما جاء فيها يحقر معاناة المواطنين المتضررين من الزلزال، الذين يطالبون فقط بحقهم المشروع في الإنصاف والاستفادة من الدعم والتعويضات الملكية.
وجاء في بلاغ للتنسيقية، تتوفر جريدة كِشـ تيفي على نسخة منه، ان هذا الخطاب يمثل إساءة لكل القيم التي تأسست عليها دولة الحق والقانون، ولروح التضامن التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس منذ اللحظة الأولى للكارثة. وأكدت ان المتضررين والمدافعين عنهم مواطنون وطنيون صامدون، متشبثون بحقهم في الكرامة والعدالة الاجتماعية، ومؤمنون بعدالة قضيتهم.
وعبرت التنسيقية عن إدانتها الشديدة لما صدر عن البرلماني المعني، حيث أشارت الى انه لم يجرؤ يوما على الدفاع عن المواطنين الذين صوتوا له داخل المؤسسة التشريعية، بل تحول الى معارض لحقوقهم المشروعة في الدعم والتعويضات وتسوية ملفاتهم، كما أفادت التنسيقية ان هذه هي المرة الثانية التي يدافع فيها عن وزارة الداخلية داخل اللجنة البرلمانية بدل الدفاع عن حقوق المواطنين.
كما دعت التنسيقية البرلماني، في ذات البلاغ، الى احترام مشاعر الأسر المتضررة التي لم تفقد إيمانها بوطنها ولا ثقتها في التوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت تعلي من شأن الإنسان المغربي وكرامته.
واختتمت التنسيقية بيانها بتجديد تأكيدها على الاستمرار في الدفاع عن حقوق المتضررين بروح وطنية عالية، في اطار الثقة الراسخة في المؤسسات وسيادة القانون، وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الى حين تسوية جميع الملفات العالقة وتعميم التعويضات على كل الأسر المتضررة ورفع الحيف عن المقصيين.
كما جددت دعوتها لوزير الداخلية من اجل التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسر المنكوبة وتمكينها من حقوقها الكاملة في التعويض وإعادة بناء منازلها بما يضمن العيش الكريم وصون الكرامة الإنسانية.
