عاش مقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، على وقع اجتماع ساخن للمجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم، خصص لتدارس الوضع التنظيمي المتأزم، الناتج عن قرار غير شرعي يقضي بتجميد عضوية الكاتبة الإقليمية.
وحسب البلاغ الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع، فإن القرار صدر عن مكتب جهوي صوري لم يعد قائما منذ سنة 2018، معتبرين أن الكاتب الجهوي الحالي نصب نفسه خصما وحكما في الآن نفسه.
وعرف الاجتماع حضورا مكثفا للمنخرطين والمنخرطات والمتعاطفين مع الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، و خلص الى اصدار بيان تضمن مجموعة من المواقف الحازمة، أبرزها:
التشبث بالاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم بقيادة الكاتب الوطني.
تجديد الثقة في نتائج المؤتمر الإقليمي المنعقد بتاريخ 26 ماي 2024.
إدانة أساليب البلطجة وتعيين لجان مطبوخة ضدا على إرادة القواعد النقابية، في مساس مباشر بمبادئ الاستقلالية والوحدة والديمقراطية التي يقوم عليها الاتحاد المغربي للشغل.
دعم المكتب الإقليمي المنتخب، ورفض الممارسات التي تسعى لإرجاع النقابة الى زمن ما قبل التنظيم والمؤسسة.
ودعا المجلس النقابي المكتب الإقليمي الى الاستمرار في اداء مهامه خدمة لنساء ورجال التعليم بالإقليم، مؤكدا تمسكه بالشرعية القانونية والتنظيمية، ومشددا على ضرورة التفاف المناضلين والمناضلات حول المكتب الإقليمي المنتخب، حفاظا على المصلحة العليا للتنظيم.
كما فوض المجلس للمكتب الإقليمي اتخاذ كافة الإجراءات النضالية والقانونية لحماية شرعيته، مبرزا استعداد الأعضاء للانخراط في كل الخطوات المشروعة دفاعا عن الديمقراطية الداخلية.
