عاد الجدل من جديد ليطفو على السطح بخصوص أسعار الحلاقة، بعدما دعا عدد من مهنيي القطاع إلى الرفع من تسعيرة الحلاقة العادية إلى 50 درهما عوض 20 درهما المعمول بها في عدد من المدن. ويؤكد الحلاقون أن التسعيرة الحالية لم تعد تغطي الارتفاع الكبير في تكاليف الكراء والمواد الأولية وأجور اليد العاملة، مما يجعل استمرار المهنة بجودة مقبولة أمرا صعبا.
ويُجمع العديد من أصحاب محلات الحلاقة على أن كلفة المواد المستعملة، مثل الجِل والزيوت والمقصات وأدوات التعقيم، ارتفعت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الزيادة المتواصلة في أسعار الفواتير والكراء. ويشير بعض المهنيين إلى أنّ التسعيرة القديمة لم تعد تعكس واقع السوق، معتبرين أن حلاقة بـ20 درهما أصبحت شبه مستحيلة دون التضحية بجودة الخدمات أو الاعتماد على مواد رخيصة.
من جهة أخرى، يرى مهنيون أن تحسين جودة الخدمات مرتبط بشكل مباشر بإعادة النظر في الأسعار، إذ إن رفعها قد يسمح باستعمال أدوات أفضل، واحترام شروط النظافة والتعقيم، وتوفير تكوين مستمر للعاملين في القطاع، بما يساهم في تطوير المهنة والحفاظ على جاذبيتها.
في المقابل، يبدي عدد من الزبناء تخوفا من ارتفاع الكلفة، معتبرين أن 50 درهما قد تكون تسعيرة مرتفعة بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل الأسر المغربية. ويرى هؤلاء أن أي زيادة يجب أن تراعي القدرة الشرائية وأن تتم بشكل تدريجي أو عبر تحديد تسعيرة متوسطة مقبولة للجميع.
وبين مطالب المهنيين وتخوّفات الزبناء، يبقى القطاع في حاجة إلى تنظيم أكبر وتأطير مهني ورؤية واضحة توازن بين الحفاظ على جودة الخدمات وضمان دخل معقول للعاملين، دون أن يثقل ذلك كاهل المستهلك المغربي
لفغيري سمير
