شرعت الحكومة في اعتماد إجراء جديد يلزم فئة العدول المتقدمين في السن بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم الصحية على ممارسة مهامهم التوثيقية، في خطوة تهدف إلى ضمان جودة الخدمات، التوثيق وحماية حقوق المتعاملين.
هذا القرار أثار منذ الإعلان عنه نقاشا داخل الهيئة المهنية، حيث يرى مؤيدوه أنه إجراء طبيعي ينسجم مع طبيعة المهنة التي تتطلب تركيزا عاليا ودقة في تحرير العقود والالتزامات القانونية، مؤكدين أن عددا من المهن الحساسة تعتمد بدورها إجراءات مماثلة، مثل مهنة الطب والسياقة المهنية والقضاء.
في المقابل، يعتبر معارضون أن القرار قد يحمل طابعا تمييزيا تجاه العدول المسنين، خاصة أولئك الذين راكموا خبرات طويلة وما زالوا يحتفظون بكامل قدراتهم الذهنية والجسدية. ويطالب هؤلاء بإرساء نظام تقييم مهني شامل يشمل جميع العدول بغض النظر عن أعمارهم، بدل حصر الأمر في فئة معينة.
من جانبها، توضح مصادر حكومية أن الإجراء لا يستهدف الإقصاء، بل يندرج ضمن إصلاحات أوسع تروم تحديث مهنة التوثيق العدلي، وتقوية ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، وضمان احترام معايير السلامة المهنية. وتشير إلى أن الشهادة المطلوبة تقتصر على إثبات القدرة الصحية دون الخوض في تفاصيل قد تمس الحياة الخاصة للمعنيين.
ويرتقب أن يبدأ تنفيذ القرار خلال السنة المقبلة، في انتظار إصدار مذكرة تنظيمية توضح شروط وكيفية تطبيقه، بينما تستعد الهيئات المهنية لعقد اجتماعات تشاورية مع وزارة العدل لبحث سبل تنزيله بطريقة تراعي احترام المسار المهني للعدول وحماية حقوقهم.
لفغيري سمير
