باشرت السلطات المحلية بتمصلوحت عملية هدم مرافق تابعة لفيلا أُنجزت بشكل غير قانوني، بعدما تبيّن تشييدها خارج الإطار الترخيصي المعمول به، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى فرض احترام قوانين التعمير والتصدي لمظاهر البناء العشوائي.
وأفادت معطيات محلية أن صاحب المشروع لجأ إلى أساليب تحايلية، من بينها التقسيم والتجزيء السري للعقار، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للتعمير.
وعقب استكمال مختلف المساطر القانونية والإدارية، انتقلت إلى عين المكان لجنة مختلطة تضم السلطات الإقليمية والمحلية، مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، حيث جرى تنفيذ قرار الهدم في حق البناية المخالفة.
وتأتي هذه العملية في إطار سياسة صارمة تنتهجها السلطات المختصة للحد من البناء غير المرخص، وحماية النسيج العمراني، مع التأكيد على استمرار التدخلات المماثلة في مواجهة كل المخالفات، دون تمييز أو استثناء.
براهيم افندي
