أعرب الحقوقي خالد الشرقاوي السموني عن استغرابه من عدم إشراك عدد من الجمعيات الحقوقية الوطنية في أشغال الورشة الدولية المخصصة لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تحتضنها مدينة الرباط يومي 5 و6 يونيو 2026 بمبادرة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
واعتبر السموني أن غياب عدد من الفاعلين الحقوقيين عن هذه التظاهرة يطرح تساؤلات بشأن منهجية الإعداد والتشاور المعتمدة، لاسيما أن العديد من الجمعيات الوطنية راكمت، بحسب تعبيره، تجربة مهمة في إعداد التقارير الحقوقية والمساهمة في آليات الرصد والتتبع المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية المغربية والخبراء الوطنيين في مجال حقوق الإنسان كان بإمكانهم تقديم إضافات نوعية للنقاشات المطروحة، من خلال عرض تجاربهم ومقارباتهم المرتبطة بتنفيذ التوصيات الدولية وتقييم المكتسبات والتحديات التي تواجه المنظومة الحقوقية بالمملكة.
وأكد المتحدث أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومكونات المجتمع المدني يظل من بين الآليات الأساسية لتطوير العمل الحقوقي وترسيخ مبادئ الحكامة التشاركية، معتبراً أن إشراك مختلف الفاعلين المعنيين من شأنه الإسهام في إغناء النقاش العمومي وتوسيع دائرة التفاعل حول القضايا الحقوقية.
وفي ختام تصريحه، دعا السموني إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور مع الجمعيات الحقوقية الوطنية واعتماد مقاربة أكثر انفتاحاً في تنظيم التظاهرات واللقاءات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يساهم في تقوية الثقة بين المؤسسات الرسمية والنسيج الجمعوي ويخدم مسار النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب.
