صادق مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة بمقر ولاية جهة مراكش–آسفي، على برنامج استثماري طموح للفترة 2026–2030، بغلاف مالي إجمالي بلغ 18 مليار درهم، يهدف إلى تأمين التزويد بالماء والكهرباء، وتحسين جودة الخدمات، ودعم دينامية التنمية المستدامة بالجهة.
وترأس أشغال هذا الاجتماع والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، بحضور العامل مدير الشبكات العمومية المحلية، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع مراكش–آسفي، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية الأعضاء بالمجلس الإداري.
وخلال الدورة، قدّم المدير العام للشركة عرضا مفصلا حول حصيلة الأنشطة والمنجزات المحققة برسم سنة 2025، كما استعرض التوجهات الاستراتيجية للشركة في إطار برنامج الاستثمار للفترة 2026–2030، إضافة إلى الخطوط العريضة لمشاريع ميزانية سنة 2026، المبرمجة بما يضمن احترام التزامات عقد التدبير وتحقيق أهدافه، مع الارتقاء بالأداءين التقني والتجاري.
وأكدت الشركة، في هذا السياق، التزامها بتعبئة كافة الوسائل الضرورية للاستجابة لحاجيات الجهة وساكنتها، ومواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة مراكش–آسفي، خاصة تلك المرتبطة بالاستعداد للتظاهرات الرياضية الدولية المقبلة، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتشجيع معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
وصادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على برنامج الاستثمارات 2026–2030، كما تمت المصادقة على ميزانية سنة 2026، التي ناهزت 4,6 مليار درهم.
ويستهدف هذا البرنامج الاستثماري تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر إنجاز مجموعة من المشاريع الهيكلية، من أبرزها مواصلة أشغال مشروع نقل مياه البحر المحلاة من آسفي إلى مراكش الكبرى، الذي بلغت نسبة تقدمه حوالي 80 في المائة، بكلفة إجمالية تقارب 4,3 مليار درهم، إلى جانب تعميم شبكات التطهير السائل بمختلف مدن ومراكز الجهة.
كما يشمل البرنامج تأمين التزويد بالكهرباء وضمان استمرارية الخدمة العمومية، من خلال إحداث 13 مركز تسليم جديد وتعزيز المراكز الحالية بمحولات إضافية، فضلاً عن تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والقروي، وتقوية البنيات التحتية وتوسيع الشبكات، وإنجاز مشاريع للوقاية من الفيضانات.
ويتضمن البرنامج أيضا تنفيذ مشاريع للرفع من مردودية شبكات الماء والكهرباء، ومواصلة إعداد المخططات القطاعية الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير السائل بعمالة مراكش وبمختلف أقاليم الجهة، بهدف تشخيص الوضعية الراهنة وتحديد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
وفي ختام أشغال الاجتماع، شدد المجلس الإداري على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المائية ذات الطابع الاستعجالي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء والمتدخلين، مع إرساء آليات تتبع منتظمة ودقيقة لمؤشرات الوضعية المائية، بما يضمن نجاعة التدخلات وتحقيق الأهداف المسطرة على صعيد جهة مراكش–آسفي.
